أقام المواطن شعبان علي أحمد عيطه بالمعاش، مقيم بمركز العدوة دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس المدينة بمركز العدوة، ومدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية، بسبب رفضه إصدار ترخيص بالبناء، وذلك بعد مرور المدة القانونية على إرسال إنذار علي يد محضر بنفس الموضوع . حيث تضمنت عريضة الدعوي أنه تقدم بطلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية واشتراطات المباني، وتم مطابقة الموقع بمعرفة الإدارة الهندسية بالعدوة وتوريد رسم المطابقة بالقسيمة رقم 866089 في 31 يناير2016، فيما قام رئيس مجلس المدينة ومدير الإدارة الهندسية بإيقاف إجراءات الترخيص بدون مبرر أو سند واستمر الإيقاف حتى 2 مارس 2016 . وأضاف صاحب الدعوة أن رئيس مجلس المدينة بالتنسيق مع الشئون القانونية أرسل كتابا إلي الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة للاستفسار بشان إصدار الترخيص من عدمه وردت علي المحافظة بالكتاب رقم 1449 في 14 مارس 2016، بأنه قد سبق لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بإخطار وتسليم الوحدة المحلية بالعدوة عدد من نسخ بوزارة الإسكان للعمل بموجبها وتضمن الرد الاستفسار رقم 17 بالكتاب، والذي حدد مستندات الملكية المطلوبة في حال التقدم بطلب الترخيص واتخاذ اللازم في ضوء التعليمات والقواعد . واستطرد شعبان أن تأشيرة المجلس جاءت بالسير في إجراءات الترخيص طبقا للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وطبقاً لنص المادة 40 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وأضاف شعبان في دعواه القضائية أنه بعد أيام قليله من التصريح بالموافقة والسير في الترخيص فوجئنا من جديد بإيقاف الترخيص وإعادة الأوراق من جديد لطلب رد الشئون القانونية بالمحافظة وذلك كله علي الرغم من صدور حكم من محكمة العدوة الكلية في الدعوي رقم 58/91 لسنة 2016 المرفوعة ضدي والتي قضت بعدم قبول الدعوى ووقف الأعمال المتمثلة في الترخيص والبناء . وفي نفس السياق تضمنت عريضة الدعوي مطالبه رئيس مجلس المدينة بتعويض مدني مؤقت قدره 1000 وواحد جنيه.