وزير الصناعة:أسعار الأراضي الصناعية لاتشجع علي الاستثمار

استعرض طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة الخارجية التخطيط الاستراتيجي وخارطة الطريق للوزارة خلال اجتماع لجنة الصناعة أمس برئاسة النائب محمد السويدي.
وقال إن الصادرات المصرية بدأت تزيد حوالي ٥٪ منذ يناير و هي زيادة طفيفة ، بينما نتكلف ٢٠٨ مليار دولار واردات غير بترولية منذ يناير السابق و قال وزير التجارة ان صناعة السيارات من أكثر الصناعات التي تستوعب عمالة ،
وتم إعداد قانون للصناعات المغذية بعدة المتعلقة بهذه الصناعة مناقشات في مجلس الوزراء و قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات وتم تخصيص ٦٠٠ مليون جنيه لإقامة معارض في العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك في إقامتها القطاع الخاص. وأضاف ان هناك مفاوضات مع البنك الدولي بقرص ٥٠٠ مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة في هذه المناطق وكذلك المناطق الصناعية.
وأوضح أن الحكومة تسعي إلى تنمية المنتج المحلي وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنتج المحلي مشيرا إلى انه يتم حاليا العمل علي تطوير منطقة الروبيكي علي ٣ مراحل بجانب العمل علي تنمية صناعة الأثاث وخاصة في دمياط وسيتم طرح المرحلة الأولى منها الشهر القادم.
وتابع : تم طرح ١٤ رخصة اسمنت وسيتم البت بها قريبا ' أما عن المصانع المتعثرة فهي موجودة في العالم كله بسبب الأخطاء في حسابات دراسات الجدوى وعدد المتعثرين ١٣٥ يحتاجون تمويل من البنوك وقمنا بتشغيل ٣٣ مصنع ويجري تدبير موارد وإقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة.
وأكد الوزير أن هناك أكثر من ١٩ جهة تتداخل في الإشراف علي الغذاء ونسعى لعمل هيئة سلامة الغذاء لكي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومشروع القانون جاهز ويتم العمل في الجهات المختلفة للانتهاء منه،كما أن تنمية منطقة المثلث الذهبي ستكون نقلة نوعية للصعيد.
ولفت إلى أن صناعة السيارات يتم الاهتمام بها ويجري العمل علي إعداد قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية وهناك مناقشات حوله في مجلس الوزراء.
وطرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع من خلال ربطه بسعر الدولار بما يؤثر علي المصانع كما ان هناك قرار في مجلس الوزراء علي محاسبة المصانع علي الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع علي التعاقد وسنرسل لك الشكوى الخاصة بهذه القضية،
كما أكد السويدي أن أسعار الأراضي الصناعية لاتشجع علي الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الأراضي.
وأضاف أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب.
وطلب السويدي معرفة تفاصيل إنشاء صندوق المصانع المتعثرة وكذلك قانون حق الانتفاع بالإضافة إلي أن هناك مصانع كثيرة تعاني من ارتفاع تكلفة الطريق. مشيرا إلى أن هناك ، 871 مصنعا طالبوا بتمويلهم لتعثرهم وبعضهم ليس متعثر لكنه يحتاج إلى تمويل وهناك من عليه قضايا جنائية وهناك من أغلق، 135 شغلنا منهم 33 مصنع ليتبقى 102 سيتم إنشاء صندوق لهم ب150 مليون جنيه.
وأوضح أن دعم الصادرات في ظل وجود بنك تنمية الصادرات لابد أن يساعد كثيرا بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في وضع قوانين الإفلاس للمساعدة علي تغيير النشاط.
وقال الوزير أن هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعى لتقليل سعر الأراضي الصناعية في حدود المتاح . وأكد الوزير أن القطاع غير الرسمي غير مسئول عن التهريب وحده