وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالإسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتي تضم مباني وأراضي فضاء وأراضي زراعية. جاء ذلك أثناء اجتماعا اللجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية. كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الأسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للأصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحديد الأصول التي يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجري حاليا تقييمها، إلى جانب تعيين الأصول التي تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا. وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير تضمن الإشارة إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل إعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء في إدارة الأصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الأصول إلى مشروعات في كل محافظة أو قطاع حكومي لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها. كما تم التأكيد على أنه يجري حاليا الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيلة خلال العام المالي الجديد.