المحكمة تسمح للطلبة المتهمين ب"كتائب حلوان" بأداء امتحاناتهم

استانفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلساتها لمحاكمة 215 متهماً على رأسهم القيادي محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد في أكبر قضية إرهاب استهدفت رجال الشرطة والإضرار بالاقتصادي القومي والمعروفة ب "كتائب حلوان الإرهابية".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر و خالد الزناتي رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا .
بدأت الجلسة الثانية عشر ظهراً، وأثبت دفاع المتهمين بأنه تم منع المتهمين الطلبة من آداء الامتحانات اليوم، وطلبوا تأجيل نظر القضية بعد يوم 10 يونيو، بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.
وأشار رئيس المحكمة بأنه صرح للمتهمين بأداء كافة الامتحانات في مواعيدها، فردت هيئة الدفاع بأن هناك طلبة لديهم امتحان بعد قليل، واستئذنوا هيئة المحكمة في صرف هؤلاء المتهمين الطلبة، فرد المستشار فتحي البيومي بأننا سنسمع أولاً إلى الشاهد أحمد رفعت ضابط الأمن الوطني، و سيتم صرفهم على الفور، وإعادتهم لمحبسهم لأداء الامتحانات .
وأوضح شاهد الإثبات رقم 21 بالقضية الرائد أحمد رفعت ضابط الأمن الوطني، بأنه يتمسك بكافة أقواله التي أبداها أمام النيابة العامة، لأنه لا يتذكر أحداثها الآن، فرد عليه رئيس المحكمة بأن القضية كبيرة وهامة ولابد أن يتذكر بعض التفاصيل فيها.
وقام رئيس المحكمة بسؤاله عن تاريخ القبض على بعض المتهمين، فرد بأنه ألقي القبض عليهم خلال شهر يونيو 2014 بإحدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة، وأضاف بأن المتهم مصعب عبد الحميد لجأ إلى الهروب والاختباء لدى منزل فوزي خالد بالبحيرة بعد ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم في حلوان، وأنه كان هناك قرار بضبط وإحضار مصعب صادر من النيابة العامة، و أنه ضبط معه ذخيرة وطبنجة صوت معدلة .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة، بعد أن نسبت لهم أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .