أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، السبت 21 مايو، حكما نهائيا وباتا، ببراءة 36 طالبا بجامعة الأزهر، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشعب التي وقعت بالجامعة في ديسمبر عام 2013 . وكان الطلاب المقضي ببراءتهم قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة، بحبسهم لمدة 5 سنوات، وقامت المحكمة بنظر موضوع القضية في ضوء تلك الطعون. وطالب دفاع المتهمين في مرافعته أثناء نظر موضوع القضية، ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات، استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية من بينها بطلان إجراءات القبض على المتهمين نظرا لخلو محاضر الضبط من توقيت وأماكن ضبط المتهمين، وبطلان التحريات بدعوى عدم جديتها، وقصور التحقيقات، وتناقض أقوال الشهود، وانتفاء جريمة استعراض القوة والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، وانتفاء صلة المتهمين بوقائع الاتهام، وأيضا انتفاء القصد الجنائي لديهم. وكانت محكمة جنح مدينة نصر "أول درجة" قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين لمدة 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة التي رفضت طعونهم وأيدت حكم محكمة أول درجة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على موظفين عموميين، واستعراض القوة واستخدامها ضد طلاب الجامعة وترويعهم وإلحاق الأذى بهم، والمشاركة في تظاهرات غير قانونية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين والحيلولة دون ممارسة أعمالهم.