الاستئناف تخفض أحكامًا ابتدائية على عناصر إخوانية إلى سنة و 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، في جلستها المنعقدة مساء اليوم، بمعاقبة 17 إخوانيا، بالحبس لمدة عام واحد، وذلك بدلا من الحكم الصادر من محكمة أول درجة التي كانت قد سبق وأن قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف وإتلاف وتخريب للممتلكات بمنطقة الميرغني بمصر الجديدة خلال الاستفتاء على دستور مصر المعمول به حاليا.
كما قضت ذات المحكمة، في قضية ثانية، بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، بدلا من الحكم الصادر من محكمة أول درجة التي كانت قد سبق وأن قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية إدانتهم بالتجمهر وتنظيم تظاهرة بدون إخطار السلطات بصورة مسبقة على النحو الذي أوجبه القانون وارتكاب أعمال عنف وشغب في محيط منطقة (السبع عمارات) بمصر الجديدة بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور.
وكان المتهمون في القضية الأولى قد طعنوا على حكم محكمة أول درجة بطريق الاستئناف، وباشرت محكمة الجنح المستأنفة نظر طعون المتهمين واستمعت لدفاعهم، حيث طالبوا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة متضمنا توقيع عقوبة الحبس بحقهم.
ودفع دفاع المتهمين ببطلان تحريات أجهزة الأمن التي أفادت بارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، وقالوا بتناقض تلك التحريات واصفين إياها بأنها تحريات مكتبية غير مدعمة بأدلة دامغة من شأنها إثبات تورط المتهمين بأي صورة من الصور في ارتكاب الجرائم موضوع القضية.
كما تضمنت دفوع المتهمين خلو أوراق القضية من ثمة أدلة يقينية تدين المتهمين وتقطع بارتكابهم للجرائم محل الاتهام، ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيقه، مشيرين إلى أنه لم ترد ثمة بلاغات من المواطنين أو مؤسسات الدولة أو حتى المؤسسات غير الحكومية، تفيد بأن المتهمين قاموا بارتكاب الأفعال المسندة إليهم، أو أقدموا على ترويع المواطنين الآمنين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن العام، وإثارة الشغب والبلطجة واستعراض القوة بغرض تكدير السلم والأمن العام، حيازة زجاجات مولوتوف حارقة، ومقاومة السلطات ومأموري الضبط القضائي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية الثانية، أنهم نظموا تظاهرة بدون إخطار السلطة المختصة بذلك مسبقا، وارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والنظام العام، وارتكاب أعمال عنف وشغب وبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وطعن المتهمون في القضية بطريق الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، مطالبين بإلغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، حيث دفعوا بشيوع الاتهام وبطلان تحريات أجهزة الأمن وعدم وجود أدلة يقينة تفيد ارتكابهم للجرائم محل الاتهام.