وزيرة الهجرة: لجنة من 5 وزرات لمتابعة مشاكل المصريين بالخارج

نظم المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، الخميس 19 مايو، ورشة عمل حول "مطالب المصريين بالخارج ودور المؤسسات الحكومية".
تهدف الورشة إلى تحديد الاجراءات التى يجب على الدولة إتخاذها تجاه مطالب المصريين بالخارج لتحقيق الاستفادة المرجوة لهم، سواء أثناء وجودهم فى دول المهجر أو فى وطنهم، وتوضيح الطبيعة القانونية التى تنظم الهجرة والاجراءات التى تتخذها الوزارات المعنية، والبدء فى دراسة ومناقشة الاحتياجات ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة، أهمية تعاون المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة الهجرة، مشيرة الي أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة من عدة وزارات وهى، الخارجية والداخلية والهجرة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى التأمينات، وذلك من أجل متابعة مشاكل المصريين بالخارج والعمل على حلها، وتم التوصل إلى الأطر التى سيتم التحرك من خلالها.
وقالت الوزيرة: إن الهدف من ورشة العمل هذه هو التعرف على آراء المسئولين والتنسيق بين الجهات المعنية.
ومن جانبه، قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن الدول تتجه إلى إستثمار طاقات مواطنيهم المقيمين بالخارج بما يعود بالنفع العام على مسيرة التنمية فى بلادهم بإستخدام آليات وأساليب مختلفة لجذبهم.
كما ركزت الورشة على ثلاث عناصر رئيسية وهى: عوامل وآليات الجذب للمصريين للارتباط بالوطن، حيث تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية أهمية تعزيز الدول للروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية مع المواطنين بالخارج أو مع مهاجريها.
العامل الثانى، المصريين بالخارج أثناء وجودهم فى وطنهم، حيث وضح من خلال المتابعة، التعرف على المشكلات التى يعانى منها المصريين المقيمين بالخارج أثناء وبعد عودتهم للوطن، وأبرز هذه المشاكل: عدم توفر إقامة مناسبة خلال فترة تواجده داخل أرض الوطن توازي المستوى المعيشى المماثل لما كان عليه أثناء إقامته ، وإرتفاع نسب الضريبة الجمركية على الممتلكات المستقدمة من الخارج، المعاناة من مشكلات التعليم، عدم توفر برامج جذب لإستقدام الخبرات المصرية المقيمة بالخارج للاستفادة بها داخل مصر، الإستغلال المجتمعى للقادم من الخارج، البيروقراطية الإدارية المعقدة فى تنفيذ التعاملات المالية والإدارية والإستثمارية.
العامل الثالث: المصريين بالخارج أثناء تواجدهم بدول المهجر، حيث يعانى المصريين بالخارج من عدة مشكلات وإجراءات تؤثر سلباً عليهم أثناء تواجدهم فى دول المهجر، المساعدة القانونية للمصريين وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم، منح الإعفاءات الضريبية والامتيازات والمعاملة التفضيلية لتحويلات العاملين بالخارج، توحيد وتحرير أسعار الصرف وتحرير الخدمات المصرفية، عدم وجود حصر بالمصريين بالخارج.
يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أبرمت بروتوكول تعاون في فبراير الماضي مع المجلس القومي لحقوق الانسان من أجل حماية وصيانة حقوق المصريين بالخارج بما يعزز دعم صلتهم بمصر ويساهموا في تحقيق النهضة الإجتماعية والإقتصادية مع الوزارات والجهات المعنية ، بإعتبارهم جزءاً لا يتجزء من الوطن ، ويشتمل برتوكول التعاون علي عدة محاور تنفيذية تهدف إلي رفع الوعي تجاه قضايا المصريين بالخارج، اقامة عدة دورات تدريبية وورش عمل مشتركه بما يحقق أهداف بروتوكول التعاون معاً.