شدد محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان على قيام جميع الوحدات المحلية بالتوسع في فتح منافذ بيع المواد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل خلال شهر رمضان المعظم بالتنسيق مع مديرية التموين والقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات الغاز لضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين. كما وجه بضرورة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة من خلال تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج مقار اللجان وعدم انقطاع التيار الكهربائي والمياه أثناء فترات الامتحانات ومتابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة التي تمثل فيها جميع الجهات المعنية لحل أي مشكلة تطرأ أولا بأول. جاء ذلك الأربعاء 18 مايو خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمديرية الطب البيطري، حيث تم التأكيد على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء خاصة خلال شهور الصيف مع توفير المياه بالمناطق المحرومة وزيادتها بالمناطق التي تعانى ضعف أو انقطاع المياه والتأكيد على قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بنطاق مراكزهم للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات. ومتابعة أعمال توريد القمح بالشون والصوامع بمدن ومراكز المحافظة وتذليل كافة المعوقات أمام المزارعين مع سرعة حصولهم على إثمان أقماحهم الموردة، مشيرا أنه تم توريد 260 ألف طن قمح حتى اليوم 18 / 5، وحصر جميع الأراضي أملاك الدولة وإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات عليها أن وجدت لاستغلالها في إقامة مشروعات نفع عام عليها سواء كانت خدمية أو سكنية وتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى وخاصة خلال الوردية المسائية لسهولة الحركة خلال تلك الفترة ولعدم تراكم القمامة بالشوارع. وتكثيف الحملات المرورية وحملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين الرئيسية وعلى الطريق الزراعي بنطاق المحافظة ومراجعة أعمدة الإنارة وتشديد الحملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وسرعة الانتهاء من أعمال الترقيم بالقرى خاصة بعد الانتهاء من ترقيم جميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة والانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية قبل 15 يونيو القادم وقيام مديرية الري بتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية وحل مشاكل قلة المياه بنهاية الترع وتطهير المجاري المائية وإزالة الإشغالات عليها، وحظر إصدار أي تراخيص مباني أو إنشاءات صناعية أو تجارية إلا بعد موافقة الحماية المدنية عليها مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية بمراجعة وإصلاح حنفيات الحريق المعطلة بنطاق مراكزهم وإزالة مغاسل السيارات على الطرق والمجارى المائية مع مصادرة المعدات المستخدمة وتوقيع غرامات مالية على أصحابها مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة.