وصف د.علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قرار رفع أسعار الدواء، بأنه في صالح المريض المصري. وقال د.عوف في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم: " المرضى عانوا من البحث عن أصناف معينة من الدواء، وفي النهاية كانوا يضطرون لشراء بدائلها بأسعار تفوق ما كانوا يبحثون عنه". وأضاف: " القرار الجديد، سيساعد في توفير الأدوية الناقصة بهامش زيادة عن السعر، ستكون أقل مما يتم انفاقه لتوفير البديل". وبلغت الزيادة التي قررها مجلس الوزراء أمس 20 % على الأدوية التي لا تتجاوز أسعارها 30 جنيها، وهي نسبة " معقولة" ، بحسب د.عوف. وقال: " المشكلة تتلخص في أن سعر الدواء لم يتحرك منذ 1995، بينما سعر الدولار، الذي يعتمد عليه استيراد مكونات الدواء يتحرك، وسبب ذلك خسارة لشركات الدواء، وصلت بالنسبة للشركات القابضة إلى 180 مليون جنيه هذا العام". ورفض رئيس غرفة تجارة الأدوية، القول بأن نقص الدواء كان متعمدا من قبل الشركات لإجبار الحكومة على هذا القرار، مضيفا: " يوجد 14 ألف صنف دواء متداول في السوق، والمشكلة كانت في 1400 صنف فقط، نصفهم توجد له بدائل". وعزا هذا النقص، إلى اضطرار الشركات لانتاج كميات أقل لتقليل خسائرها، وقال متسائلا: " إذا كنت مسئولا عن شركة، ووجدت أن انتاج سلعة لن يحقق لك أرباح، فهل ستستمر في انتاج نفس الكمية، أم أنك سوف تقلل كمية ما تنتجه؟ ". وأضاف: " هذا ما حدث بالضبط، حيث أضطرت الشركات إلى تقليل كمية ما تنتجه لتقليص خسائرها، فالشركات القابضة على سبيل المثال تنتج الدواء بالخسارة منذ 20 عاما". وعن مدى تأثير نقص الدولار على الصناعة، وباالتلي استمرار الأزمة، رغم تحريك السعر، قال د.عوف: " هذه ليست مسئولية الشركات، والحكومة تتعهد بتوفير الدولار، وتضع الدواء في المرتبة الأولى إلى جانب الغذاء، بعد أن كان في المرتبة الثالثة بعد الغذاء والمواد البترولية ".