المؤسسة المصرية لحماية الدستور تعقد أولى فاعلياتها

عقدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور أولى فاعلياتها بعد إشهارها رسمياً وهذا بإطلاق حلقة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية وذلك في مقر مبنى البدائل للدراسات.
شارك في الندوة عدد من أعضاء المؤسسة وعلى رأسهم السيد عمرو موسى كما استضافت المؤسسة رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب المهندس أحمد السجيني ووكيل اللجنة النائب اللواء احمد سليمان بالإضافة إلى أحمد سماحة المتحدث باسم جبهة محليات مصر.
وشدد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العرببة عمرو موسى على دور البرلمان والحكومة والمجتمع المدني في العمل سويا لتقديم رؤى وخبرات ووجهات نظر لدعم مسيرة الدولة نحو المستقبل وتحقيق احترام الدستور الذي يعبر عن آمال وطموحات المصريين، واستعرض موسى المواد الدستورية في صدد الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن الدستور أفرد له فرعاً مستقلاً، وأنه توجد أربعة مشاريع قوانين تنتظر المناقشة والمفاضلة أمام البرلمان في الفترة القادمة ويحسن أن يدور حولها النقاش المجتمعي والمدني.
أشار عمرو موسى في مداخلته أيضاً إلى أن الدستور فتح الباب أمام إمكانية انتخاب المحافظين وبالتالي لابد أن ينظم القانون هذا الاحتمال من خلال مواده.
قدم أحمد سماحة المتحدث باسم جبهة محليات مصر عرضاً لمشروع القانون الذي أعدته الجبهة ونال موافقة عدد من الأحزاب وتقدم به حزب الوفد إلى مجلس النواب، ودار نقاش شارك فيه النائب أحمد السجيني ووزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى، ود. عبلة عبد اللطيف، و. منى ذو الفقار، ود. طلعت عبد القوي، والفقيه محمد نور فرحات، ود. نيڤين مسعد، ومحمد عبد العزيز والدكتور مصطفى السيد وغيرهم من أعضاء المؤسسة.
تحدث الحاضرون عن ضرورة مرونة القانون فيما يتعلق بالتقسيمات الإدارية للدولة ، كما طالبوا الأعضاء بضرورة الحوار المجتمعي مع سكان المحافظات والاستماع إلى رؤيتهم واحتياجاتهم فى إطار مناقشات البرلمان لقانون الإدارة المحلية.
وأجمع المشاركون على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية كما دعمها الدستور والسعي إلى تطبيق اللا مركزية الاقتصادية مع الاحتفاظ بالمركزية السياسية، واتفق الجميع على ضرورة التدرج في تطبيق اللامركزية حتى لا تتعرض التجربة المصرية لصدمات مثل التي ثارت في اندونيسيا، مع ضرورة دراسة أفكار من دول أخرى مثل الصين كما اقترحت د. عبلة عبد اللطيف بتخصيص ريع الضرائب العقارية لدعم الادارة المحلية كخطوة تجاه اللامركزية الاقتصادية في واحدة من أكبر دول العالم مركزية.
اختتمت الحلقة النقاشية الأولى بطرح للمقترحات المقدمة لقانون انتخابات المحليات والمجهودات المبذولة فيها لتلبية الاستحقاقات الدستورية، وتحدث النائب خالد يوسف عن أن القانون المقدم يجب أن يوضع لمصر كلها، لا أن يتم إعداده في ظل تخوف مبهم من فزاعة أو فزاعات معينة، وأن القانون يجب أن يعطي الفرصة لكل المصريين للمشاركة في صنع القرار على مستوى المجالس المحلية.