الحكومة تقر اتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي والتهرب مع السعودية

وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الموقعة مع السعودية، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري، والنشاط الصناعي، والدخل من النشاط المهني، أو غير التجاري، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب في الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي والمشار إليها ب "الضريبة السعودية".
ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم (الدخل من الأسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التي تدفع للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخر، والإتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أو الحق في استعمال أيه حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف في الأموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذي يحصل عليه الفنانون والرياضيون من أنشطتهم الشخصية التحى يمارسونها في الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي تدفع لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.