أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد أنور السادات، استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية في عرض البيان المالي لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب. ولفت إلى أن تأخر المالية في عرض الموازن يعطل المجلس عن أداء أحد مهامه الرئيسية وهي مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة. وأوضح السادات أنه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو، وبالتالي فإن الوقت أصبح ضيقا للغاية لعمل مراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء في لجنة الخطة والموازنة أو الجلسات العامة، مضيفا أن ذلك يسبب إهدارا لحق جميع النواب في الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستوري المحدد لإقرارها. وأكد السادات أن لدى حزب الإصلاح والتنمية استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية التي ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسئولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.