محمد عادل وعد رئيس الوزراء د.هشام قنديل بتصحيح المفاهيم المقلوبة عند بعض المواطنين من خلال تعجيل مشاريع التنمية في سيناء. بالإضافة إلى رصد مشروعات استثمارية بلغت مليار ومائتين مليون جنية للعام الحالي بتمويل أجنبي وبتمويل الحكومة المصرية والقوات المسلحة في إطار تصميم وعزم الحكومة على تغيير الوضع الحالي في سيناء. وكشف النقاب عن قيام سفير من احد الدول الشقيقة بتقديم مشروع صناعي ضخم في سيناء بتكلفة 300 مليون دولار من شأنه أن يطلق ذراع التنمية ويوفر فرص عمل كبيرة. وأكد قنديل أن مصر تحترم جميع اتفاقياتها وتعهداتها وعندما يتم تعديل على عدد القوات المسلحة في سيناء يتم بالتنسيق مع الطرف الآخر نافيا أن يكون هناك أي توتر مع إسرائيل فى الوقت الراهن منبها على ضرورة العمل على محاور عدة لمحاربة أي فكر متطرف وذلك بالاستعانة بوسائل الإعلام. وقال انه ليس مطروحا على أجندة الحكومة تقنين أو تفعيل قانون الطوارئ بأي شكل ووعد بتحسين المرور وإزالة التعديات على أملاك الدولة وتأمين المستشفيات وعلاج مشكلة الباعة الجائلين وتحسين الأوضاع في السجون.