وزراء الخليج: التغيرات الاقتصادية في منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد

في اجتماع لجنة التعاون الصناعي بدول الخليج..

عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم ال 42 في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، الخميس 12 مايو، برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون، ومشاركة د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع، كلمة قال فيها، إن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ فيما بينَه، سيدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد. معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيِّ المنشود والذي رسمه قادةُ دولِ المجلس لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالميا.
وأضاف، أنَّ محيطَنا الخليجي بخصائصِهِ الجغرافيةِ المميزةِ وميزاتِه التنافسيةِ يُشَكِّلُ مجالاً تكاملياً ومجالاً استثمارياً صناعياً واعداً نظراً لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بني تحتية ومدن صناعيةٍ وتسهيلاتٍ جاذبةٍ للمستثمرين، موضحاً أن رؤيةُ المملكةِ ٢٠٣٠، شدّدت على أهمية تعزيزِ التكاملِ الخليجيِّ بين دول المجلسِ وزيادةِ الترابطِ بينها. وتحديداً، ونصّت الرؤيةُ على: "أننا نَعُدُّ اندماجَنا في محيطنا الخليجي ودفعَ العملِ الخليجي المشتركِ على كل المستويات من أهم أولوياتِنا، لذلك سنعمل، في إطار هذه الرؤية، على استكمالِ مسيرةِ التعاونِ الخليجي، وبخاصةٍ فيما يتعلقُ باستكمالِ تنفيذِ السوقِ الخليجيةِ المشتركةِ وتوحيدِ السياساتِ الجمركيةِ والاقتصاديةِ والقانونيةِ واستكمالِ إنشاءِ شبكةِ الطرقِ وشبكةِ سككِ الحديدِ الخليجية".
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون، كلمة قال فيها، إن دول مجلس التعاون أولت القطاع الصناعي اهتماماً كبيرا وقدمت له دعما سخياً وتشجيعاً مستمرا باعتباره خيارا استراتجيا رئيسيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى تبني دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية.
وأضاف، أن القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة، مشيدا بالدور البارز الذي قامت به لجنة التعاون الصناعي الموقرة وما بذلته من جهود وإسهامات متميزة في تطوير وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات، وتبني الاستراتيجيات التي تكفل لهذا القطاع المهم القيام بدوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في دول المجلس.
وأشار الأمين العام إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع يأتي في مقدمتها مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016م 2030م ) ، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس، وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين بدول مجلس التعاون.