انعقاد أول اجتماع لتشكيل الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

عقدت الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧- اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، مساء أمس الأحد الموافق 8 مايو الجاري، برئاسة الدكتور احمد وشاحى، المستشار القانوني، بصفته وكيل المؤسسين.
وأعلن الدكتور احمد وشاحى - بحسب بيان وزارة الإسكان الصادر صباح اليوم - قيام الجمعية التأسيسة بتشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 13 عضوا : 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة. وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالآتى:
اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد احمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء مصطفى أمين على، مدير جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب محمد عبداللطيف، مستشار الهيئة الهندسية، ومحافظ دمياط السابق، أعضاء عن القوات المسلحة، وكذا المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، أعضاء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ذوى الخبرة كل من: اللواء اركان حرب عادل المرسى، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقاري، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، و لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد نضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجى، و خالد حجازى، عضو هيئة تدريس بالجامعة.
وخلال الاجتماع، تم بالإجماع اختيار السيد ايمن إسماعيل رئيسا "غير تنفيذي" لمجلس الإدارة، و اللواء محمد عبداللطيف، عضوا منتدبا للشركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور احمد وشاحى أن غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أهم المشروعات القومية والإستراتيجية لمصر، مشيرا إلى أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب خضعا لعدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوى الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الأعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار. كما راعت الجمعية معايير المرونة والخبرة والقيادة والرؤية الإستراتيجية في اختيار العضو المنتدب.
وعلق أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إنه لشرف عظيم لى إختيارى رئيساً لمجلس إدارة للشركة المالكة لمشروع العاصمة الإدارية، الذي يعد واحداً من أبرز المبادرات المحورية للحكومة في بناء مستقبل مصر الحديثة، وسوف يضع مصر على خريطة العالم في التطوير العقاري والإستثمارى بشكل عام".
كما نوه أيمن إسماعيل عن البدء في وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التنفيذى للشركة، مضيفا أنه في خلال الأسابيع القادمة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، من مستثمرين وممثلى الصحافة والأعلام.
ومن جانبه هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقال: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة عائدا اقتصاديا كبيرا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مشيرا إلى أنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هو تعظيم الاستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله، حيث يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها:
الموقع الجغرافي المتميز : حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، في المنطقة المحصورة ما بين طريقي القاهرة- السويس، والقطامية- العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح علي توافر مختلف إمكانيات النمو الإستراتيجي وتدعيم الروابط الاقتصادية التي من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن في العالم، حيث من المقرر أن يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية في منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر .
الفرص الاقتصادية المستقبلية : حيث يستهدف مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" توفير طابع فريد وإضفاء هوية متميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، علي أراضي مصر، وبالتالي التأثير إيجابياً علي توفير مزيج من الفرص الاقتصادية التي من شأنها تنمية جذب الإستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة."
تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصري موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ .
كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للإقتصاد المصري والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع علي مساحة تبلغ 685 كيلو مترا، وهو أحد الأدوات التي تساهم في تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع الآخذ في الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمه إلي 40 مليونا بحلول عام 2050.