نفى النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد تماما صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية، الأثنين27 أغسطس، من قيام النيابة بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى محكمة الجنايات. على خلفية تسفير المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. وأكد المستشار السعيد في تصريح له أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع.. مشددا على أن النيابة العامة لا تجري أية تحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، وإنها لم تصدر أية قرارات بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم لمحكمة الجنايات. وناشد المستشار السعيد كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحلي بروح المسئولية فيما تنشره من معلومات أو أخبار.. مطالبا كافة وسائل الإعلام بالرجوع إلى المصادر الرسمية والحقيقة للتحقق من صحة الأخبار قبل إذاعتها.