وزير التخطيط يغادر مصر في زيارة رسمية إلى مقر البنك الدولي

غادر اليوم ، د. أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري القاهرة متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية إلى البنك الدولي تستمر ثلاثة أيام.
تأتي الزيارة بناءً على دعوة رسمية من البنك الدولي للوزير أشرف العربي ووفد وزاري مصري يضم أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية ومساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من الخبراء المصريين المعنيين ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك بهدف المشاركة في فعاليات البنك الدولي لتبادل المعرفة والخبرات الدولية في مجالات شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة التحديات والسياسات الرئيسية لبرامج الحماية الاجتماعية في الدول النامية.
يقوم الوزير خلال زيارته بإلقاء الضوء على جهود الحكومة في مجال برامج الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة مصر2030 والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة.
وتعد قضية الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل أحد القضايا الهامة ضمن إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء منظومة لتفعيل سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي التي تقرها الدولة والحفاظ على حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة وضمان وصول الدعم الحكومي اليها، فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة وتحقق معايير جودة أفضل تتسم بالشفافية، تتفاعل مع المواطن وتستجيب له وتُحقق أُسس ومعايير المُساءلة المُجتمعية.
تتضمن الزيارة مباحثات للدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع كبار مسئولي البنك الدولي حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك فيما يتعلق باستهداف شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من أجل دعم أعمال الحكومة المصرية لدعم المستحقين وتحقيق أقصى درجات الأمان الاجتماعي.
وتتكون منظومة شبكات الأمان الاجتماعي من قاعدة بيانات للأسر المصرية دقيقة ومحدثة ومدعومة بالرقم القومي كمُميز أساسي، والتي يتم تحديث بياناتها دوريًا من خلال عدد مِن قواعد البيانات القومية ذات الصلة، والتي على رأسها قاعدتي بيانات المواليد والوفيات، والزواج والطلاق. وترتبط قاعدة بيانات الأسر المصرية عبر منظومة ربط حكومي (G2G) مع عدد مِن قواعد بيانات الاستهداف بهدف تقديم خدمات تقيِّيم ومتابعة استحقاق الخدمات الاجتماعية، وخدمات الدعم للأسر والمواطنين، كذلك تصنيف الأسر المصرية لاستبعاد غير المستحقين واستهداف المستحقين للخدمات المشار اليها.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء منظومة يُمكن مِن خلالها تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة، ودرء الجوانب السلبية لسياسات التنمية الاقتصادية، عبر تبني واضح للفئات الهشة اقتصاديًا بالشكل الذي يُمكن معه لمُتخذ القرار أن يُحقق أقصى درجات الأمان الاجتماعي اللازم للحد مِن أية آثار أو تبعات سلبية تلحق بتلك الأسر، وأن يضمن لها أبعاد الحياة الكريمة.