4 مايو.. محاكمة 22 متظاهرًا ب"جمعة الأرض"

قررت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين، تحديد جلسة ٤ مايو لمحاكمة ٢٢ متظاهرا اتهامهم بالتظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية في فعاليات جمعة "الأرض هي العرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة بين مصر والسعودية التي انتهت بضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقدم أعضاء هيئة الدفاع عن متظاهري مصر والتابعين لجبهة المفوضية المصرية للحقوق والحريات أثناء نظر تجديد حبسهم، عدة دفوع تفيد بضرورة إخلاء سبيل المتهمين وذلك لان القبض كان عشوائي من محيط وسط البلد بعد فض المظاهرة.
وذكر الدفاع أن قوات الأمن فرقت المتظاهرين واستجابوا لذلك بدون وقوع أي اشتباكات، كما دفعوا بعدم دستورية قانون التظاهر.
وقال خالد دَاوُدَ المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي "أصدرنا بيان نطالب إطلاق سراحهم على الفور بدون وجود قضيه ومساواتهم بباقي الشباب الذي تم إلقاء القبض عليهم أطلق سراحهم من الأقسام في نفس اليوم".
وأضاف: "لا نرغب في زيادة حالة الاحتقان المتواجدة لدى الشباب، فهم خارجين لأغراض وطنية وحفاظاً على ارض الوطن وليس ضد الوطن أو تخريبه".
وكانت منطقة «وسط البلد» شهدت تظاهرات، الجمعة 15 إبريل، من قبل العشرات من القوى الثورية والسياسية للاعتراض على قرار ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بضم جزيرتي «صنافير وتيران» للسعودية
يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أسندت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، التجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة.