أصدر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ،السبت 30 إبريل، تعليمات لمختلف القيادات الأمنية الفرنسية لاتخاذ عدد من التدابير الوقائية لمنع التجاوزات خلال التظاهرات المرتقبة بمناسبة الأول من مايو. وتأتي هذه التدابير بعد أن شهدت فرنسا الخميس أعمال عنف تخللت التظاهرات الحاشدة، التي نظمت للمرة الرابعة في خلال شهرين، بالعاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن ضد مشروع قانون العمل وأسفرت عن توقيف 213 شخصا وإصابة 74 شرطيا من بينهم حالات خطيرة، فضلا عن تدمير عدد من الممتلكات العامة و الخاصة. كما فقد متظاهر (٢٠ عاما) إحدى عينيه خلال المواجهات التي اندلعت الخميس، على هامش المسيرات، بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة رين غرب فرنسا.. ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الإدارة العامة للتفتيش التابعة للشرطة الوطنية (إي جي بي إن) للوقوف على ملابسات إصابة هذا الشاب. وأكد كازنوف -في برقية عممها على مديريات الشرطة- ضرورة أن يطلب من منظمي المظاهرات تشكيل لجان أمنية داخلية و منظمة و ظاهرة من أجل عزل مثيري الشغب أو الإبلاغ عن الأشخاص الذين ينتهجون سلوكا قد يعرض سلامة المتظاهرين للخطر. كما وجه وزير الداخلية بحظر المسارات التي تشكل خطرا و باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصوير عمليات التدخل و بتجديد التعليمات الخاصة بتوقيف الأشخاص الذي يمارسون العنف أو يقومون بمخالفات. كما أعطى وزير الداخلية توجيهات بالاستخدام المتناسب والمشروع للقوة عند الضرورة القصوى لذلك وطالب من قيادته تذكير قوات الأمن بالقواعد الأخلاقية التي يتعين عليهم الالتزام بها. وفيما يتعلق بتجمعات حركة "نوي دوبو" (الوقوف ليلا) بساحة "الجمهورية" بباريس، أوصى وزير الداخلية بتحديد مواعيد مناسبة لتقوم بفعالياتها على أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين حال عدم الالتزام بتلك المواعيد.. كما شملت التعليمات العمل على منع إدخال أسلحة من أي نوع وكذلك بيع أو تناول المشروبات الكحولية في هذه التجمعات.