النيابة الإدارية: إحالة 5 من مسئولي حماية النيل بأسوان للمحاكمة

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مفتشة بحماية النيل و4 مهندسين بهندسة كوم أمبو للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لإهمالهم في عملهم مما أدى إلى التعدي على النيل وردم مساحات كبيرة منه لإنشاء 47 شاليه .
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء مرسى سياحي عالمي لصالح إحدى الشركات الكبرى .
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المستشار المالي بالمحافظة، وعضوية كل من مدير إدارة المراسي، ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة ومهندس حماية النيل بأسوان، وباحث قانوني ومفتش حماية النيل بكوم أمبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان، وقد انتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين آنفي البيان عن المخالفات التالية، الأولى أهملت في الإشراف على أعمال مهندسي هندسة نيل أسوان في غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكوم أمبو مما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة حيال قيامهم بالردم في مجرى نهر النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شاليه سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون .
وقالت النيابة أن المتهمين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي بشأن قيامهم بالردم في مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شاليه سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشأنها خلال فتره عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان .
كما أنهم في غضون الفترة من 1 فبراير 2009 وحتى 12 أكتوبر 2014 أهملوا في الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين ال4 و5 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي حيال قيامهم بالردم في مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن 47 شاليه سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون .
.