تبدأ في الكويت، الجمعة 22 أبريل، أولى جلسات المشاورات اليمنية تحت رعاية الأممالمتحدة للتوصل إلى حل للأزمة. جاء ذلك بعد انتهاء الجلسة الافتتاحبة التي عقدت مساء أمس وسط توقعات بفشل هذه الجولة وهى الثالثة بين الأطراف اليمنية في ضوء الأحداث التى سبقتها من تهديد وفد الحوثيين وصالح بعدم الحضور إلا بعد وقف الحرب والحصول على ضمانات من الأممالمتحدة بعدم فرض أجندة مسبقة على المشاورات وإعلانه الحضور بعد أن أكد حصوله على هذه الضمانات وهو ما نفاه الوفد اليمني، مؤكدا أن المشاورات ستكون على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وهدد هو الآخر بالإنسحاب إذا لم تبدأ المفاوضات أمس. وأوضحت كلمات المتحدثين من الأطراف اليمنية تباعد الرؤى والأهداف بين الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيين الأمر الذي يحمل في طياته فشلا لهذه الجولة خاصة وأن الهدنة التي تم التوصل إليها لتهيئة الأجواء للمشاورات يتم خرقها يوميا ويلقى كل طرف بالمسئولية على الطرف الآخر وتسعى ميليشيات الحوثيين وصالح إلى تحقيق أي انتصار يدعم موقفهم الضعيف في المشاورات والالتفاف على قرار مجلس الأمن بوضع شروط تسبق تنفيذ القرار وتجعلهم متواجدين في أي تسوية سياسية قادمة ويحتفظوا بالمكاسب التي حصلوا عليها في إطار اتفاقية السلم والشراكة التي وقعتها الدولة مرغمة بعد دخولهم العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وجاءت الكلمات في الجلسة الافتتاحية لتوضح تمسك كل طرف بمواقفه فقد أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي المفاوض عبد الملك المخلافي، أن الوفد وبرغم كل شيء جاء إلى الكويت حرصا على السلام وبناء على النقاط الخمس التي أكد عليها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن وأنتظر أربعة أيام متتالية حرصا على السلام لأن اليمن أحوج ما تكون للسلام والتعايش وكل الأوهام ستزول وستبقى الحقائق واضحة دون إقصاء أو عنف أو طائفية. وقال المخلافي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمشاورات، إن الحكومة لم تختار الحرب وتدعو دائما إلى التعايش ولكن دون سلاح ودو ن انقلابات، مشيرا إلى أن الدولة هي الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح. وأضاف أنه على الرغم من كل ما حدث وما افتعله الانقلابيون من عراقيل في طريق السلام إلا أننا نؤكد على حرصنا الدائم لإحلال السلام في اليمن المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216. وأكد وزير الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة الحكومية، أنه لا مجال للمناورات وافتعال العقبات ولابد من العمل بحس وطني عال.. وجدد تأكيده لوفد الأممالمتحدة بأن الحكومة اليمنية لن تقبل بأي تغيير في الأجندات المتفق عليها وعلى الاتفاقات أن تبقى كما هي بدون أي تغيير. ومن جانبه.. قال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضو الوفد اليمني، إن الوفد حضر للكويت ولديه الرغبة للوصول إلى سلام مبنى على عودة مؤسسات الدولة من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وأكد أن الحكومة لديها الرغبة في صنع السلام وتتمنى أن يكون الطرف الآخر لديه نفس الرغبة في ذلك ووقف نزيف الدماء .. مشيرا إلى أن الحرب يشعلها الفاشلون والمغامرون والسلام يصنعه الشجعان والعقلاء. وفي الجانب الآخر.. طالب الوفد الوطني أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ضرورة البدء في تثبيت وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي نقاش وتنفيذ كامل لبند وقف إطلاق النار. وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الوفد الوطني برئاسة محمد عبد السلام المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله وعارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر عقدا اجتماعا مغلقا بالمبعوث الأممي بعد الجلسة انتقده فيها بشدة لتهربه من تنفيذ بند وقف إطلاق النار وعمل اللجان الميدانية وتبني أكاذيب ومزاعم الطرف الآخر. وأبدى الوفد تحفظه الكامل على ما يسمى بالبنود الخمسة المطروحة من قبل الطرف الآخر والتي تبناها ولد الشيخ حتى يتضح مسارها وآليات عملها وكيف البدء بالأولويات.. وقال الوفد في كلمته لم نأت لنسلم سلاحنا ومصيرنا لأعدائنا وحاضرون للسلام الحقيقي والتوافق بين اليمنيين. وأوضح الوفد أن وقف إطلاق النار ليس مسألة إجرائية ولكنها مسألة توفر إرادة هل الطرف الآخر جاد فى ذلك أم لا.. مشيرا إلى أن الطرفين خاضا تجربتين سابقتين فشلتا مطالبا البدء بالحل السياسي وعليه تبنى بقية الخطوات الأخرى الإجرائية. ونقلت وكالة خبر للأنباء التابعة لحزب المؤتمر عن مسئولين بالحزب وأنصار الله أن الوفد الوطني وافق على السفر للكويت بعد فوات الموعد المتفق عليه يوم الاثنين الماضي نتيجة ضمانات بتثبيت وقف إطلاق النار وأخرى تتعلق بأجندة المفاوضات. وأكد المسئولان أن الضمانات التي تدخلت فيها الأممالمتحدة ودول خليجية وروسيا تتضمن أن الوفد الوطني لن يكون ملزما بأي أجندة لم يتم التوافق عليها مسبقا.