قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، الأربعاء 22 أغسطس، إن هذه زيارتها الثانية لمصر أتت في وقت هام، وهو وجود رئيس منتخب وحكومة مشكلة. وأشارت لاجارد في مؤتمر صحفي عقب لقائها رئيس الوزراء د. هشام قنديل، إلى أن هذه الزيارة تبعث برسالة ايجابية لمصر والعالم كله بأن اقتصاد مصر يتعافى، وأن مصر أكثر استقراراً و أن الاقتصاد المصري بدأ التعافي، مضيفة أن الصندوق يدعم الخطة الإستراتيجية المصرية مع وجود أول رئيس جمهورية منتخب. وشددت على أن بعثة الصندوق ستواصل، الخميس 23 أغسطس، مناقشة البرنامج المصري للإصلاح وأن البعثة ستعاود زيارة مصر خلال الشهرين القادمين للتفاوض حول شروط و تفاصيل الاتفاق. وركزت لاجارد خلال مقابلتها مع رئيس الجمهورية محمد مرسي على أن الصندوق أعرب عن سعادته لوضوح الرئيس في استعادة القرض من الصندوق وإدراجه في برنامجه الرئاسي، وأنهت حديثها " لم نتفق على المبلغ المحدد للقرض أو الشروط بل الهدف الوحيد للصندوق هو إيجاد بنية اقتصادية تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية وتساعد على جلب استثمارات أجنبية وإقامة صناعات صغيرة". من جانبه أكد قنديل "لم نقم بمناقشة تفاصيل القرض، بل تم الاتفاق على خطوات محددة وخارطة لتسيير القرض من الصندوق"، موضحاً أن القرض مدته خمس سنوات مع فترة سماح 39 شهر وفائدة بتكلفة 1.1 %. وذكر أن التعاون مع صندوق النقد الدولي هو رحلة للإصلاح وتنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي بين الجانبين.
ونبه قنديل إلى أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي سواء وافق الصندوق على منحها القرض أو لا، مشيراً إلى أن الهدف من القرض دعم عجز الموازنة و تحسين المناخ الاقتصادي و دعم الاستثمار، وأنه في حالة الاتفاق على القرض ستكون الحكومة المصرية وحدها صاحبة القرار فيما يتعلق بأوجه الإنفاق ، حيث أن الحكومة لديها برنامج إصلاح متعدد الجوانب وأوضح د. قنديل أن الاقتراض لم يتم من الداخل لأن سعر الفائدة في الداخل أعلى، و قد تصل إلى 12% لذلك تم التوجه للاقتراض الخارجي.