خورشيد : الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة بلغت 75 مليار جنيه

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أنه من أجل تحقيق هذه المعدلات، تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، كشريك رئيسي في التنمية والاستثمار، مؤكدةً كذلك حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرة الفرنسية في العديد من المجالات والقطاعات، فى مقدمتها قطاع البنية التحتية.
وأضافت خورشيد في تصريحات صحفية الاثنين 18أبريل أن الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة لعام 2015/2016، والتي تهدف إلى تطوير وتحديث البنية الأساسية، بلغت نحو 75 مليار جنيه، أى ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى طرح جزء بنظام ال‎PPP‬ لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
ولفتت إلى استهداف التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب الفني، وبناء القدرات للكوادر المصرية، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بحل مشكلة الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وأشارت إلى استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع، فضلاً عن إمكانية التعاون في قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية في قطاعات التصنيع الغذائي والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي وقطاع الخدمات وصناعة السيارات.
وقالت داليا خورشيد "نحن نعمل حالياً على تحديد قائمة للمشروعات في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر".
ووجهت وزيرة الاستثمار الدعوة للجانب الفرنسي للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، والتى تشهد خلالها مصر ارتفاعاً فى معدلات النمو وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادى.