الجبير يدافع عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر

دافع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده ومصر لترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تقضي بأحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر وكانتا تخضعان للسيطرة المصرية منذ فترة طويلة.
وقال الجبير في مقابلة مع قناة (سي.بي.سي) الفضائية الخاصة "الجزر كانت دائما جزر سعودية ولا أحد في مصر يشكك في هذا الأمر."
وأضاف "كل بلد تريد أن تحدد حدودها مع الآخرين. المملكة تسعى لتحديد حدودها مع كل جيرانها الآن اتخذ القرار، أننا ننهي هذا الموضوع وكان مطلبا سعوديا لتكون الأمور واضحة واستطعنا الوصول إلى تفاهم."
وتابع الجبير أن الاتفاقية "أتت في وقتها وكان في تبادل مذكرات من أيام الملك فاروق والملك عبد العزيز وحان الوقت لإيجاد حل لتعيين الحدود. وهذا إن دل على شيء يدل على حرص البلدين على إنهاء هذا الموضوع."
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية يوم الجمعة على هامش زيارة رسمية يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، وقالت مصر في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس السبت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.
وعقب ذلك الإعلان اشتعلت معارك جدلية بين معارضي حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤيديها على مواقع التواصل الاجتماعي واستعان كل طرف بما يراه دليلا على صحة موقفه.
ويتهم المعارضون السيسي بالتفريط في أراض مصرية نظير استمرار تدفق المساعدات السعودية لمصر التي يعاني اقتصادها منذ الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وما تلاها من اضطرابات.
وفي المقابل دافع مؤيدو السيسي عن الاتفاقية وقالوا إن السيسي لم يفرط في أرض مصر ولم يبعها مشيرين إلى أن الجزيرتين سعوديتان في الأساس وكانتا تخضعان فقط للحماية المصرية وليس للسيادة المصرية.
وانتقل الجدل من الانترنت إلى شاشات التلفزيون منذ مساء أمس السبت.
وجاء في البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية أمس السبت أن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وأضاف البيان أن "التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة (المعينة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."
وقالت الحكومة إن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية.
والسعودية من أكبر داعمي حكومة السيسي وتمثل الزيارة الخارجية النادرة للعاهل السعودي ردا على تعليقات في وسائل الإعلام بالبلدين عن خلافات بينهما وترمي لإظهار أن الرياض ما زالت تدعم السيسي.
وقالت مصادر بالمخابرات المصرية إن السيسي يريد أن تسهم الزيارة في تخفيف التوترات وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية وطمأنة الرياض بشأن دعم القاهرة لموقفها إزاء اتساع نفوذ إيران في المنطقة.
ووصف الجبير العلاقات السعودية المصرية في هذه الفترة بأنها "مميزة".