قال النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان إن الجانب الإيطالي طلب في بداية الأمر تفريغ محتويات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان اختفاء الطالب جوليو ريجيني بمحطة مترو الدقي. وأوضح المستشار مصطفى سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت 9 إبريل للإعلان عن أخر مستجدات حادث مقتل ريجيني أنه لجهات التحقيق المصرية أن المحتوى يمسح من ذاكرة الكاميرات أتوماتيكيا لأسباب تقنية ، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة أكدت أن هناك برنامج يمكن استخدامه في استرجاع هذه البيانات والمشاهد التي تم محوها تلقائياً وهي شركة أمريكية، مضيفا أن الشركة أكدت أن هذا غير ممكن، وأن هناك شركة أخرى ألمانية تنتج برنامجا باهظ التكاليف يمكنه عمل ذلك ونتائجه 50%. وأضاف أن الطلب الآخر "وهو محل الاختلاف"، طلب الجانب الإيطالي موافاته بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في الأماكن الثلاثة "منزله واختفاءه والعثور على الجثة"، وهي تصل إلى مليون مشترك، على أن يتم موافاته بها ويقوم هو بإجراء التحليل. وأكد المستشار مصطفى سليمان أن هذا الطلب رفض ليس من قبيل التعنت أو الإخفاء وإنما إعمالاً بالدستور المصري والقانون المصري لأن هذا المطلب يتعارض ويتنافى معهما ويشكل جريمة في حق من يفعله. وتابع : "أكدنا للجانب الإيطالي أن النيابة المصرية تقوم بهذا الدور بذاتها وسنوافيكم بنتائجه عند الانتهاء، عقب ذلك استعرضنا مستجدات مقتل ريجيني المتعلقة بالعثور على متعلقات".