حبس مستخلص جمركي 4 أيام بتهمة تزوير مستندات للتهريب بميناء السخنة

أمر المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عز، حبس مستخلص جمركي 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير مستندات جمركية وتوقيعات الموظفين بالدائرة الجمركية بميناء السخنة الجمارك لتمرير حاوية بدون فحص مشمولها .
وكانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد بقيام مستخلص جمركي بتزوير مستندات جمركية وتوقيعات مأموري الجمارك، للسماح بمرور حاوية 40 قدما قادمة من الإمارات .
على الفور تم إخطار اللواء هشام البستاوي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ، وتم التنسيق مع اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وشددوا على تدقيق أعمال التفتيش بالحاويات الواردة للميناء، وإجراء حصر يومي لكل الحاويات التي ترد الميناء وما يدخل منها لساحة الكشف، العدد المتبقي بساحة الانتظار، لكشف عملية التلاعب في الأوراق وضبط المستخلص والحاوية.
وتم توسيع دائرة الاشتباه في جميع الحاويات الواردة للميناء من الخليج العربي وخلال الفحص اشتبه ضباط الميناء في حاوية 40 قدم واردة من الإمارات، وبتفتيش الحاوية يدويا عثر رجال الأمن والجمارك على 3 صفوف فقط من كراتين لفائف اللصق، واشتمل باقي مستوعب الحاوية على أدوات تجميل وكمية كبيرة من الكراتين مملوءة بعلب الماكياج .
وتبين أن المستخلص "س.ق" زور مستندات جمركية، وتوقيعات مسؤولي الجمارك بما يفيد أن الحاوية تم فحصها وجمركة محتوياتها وتسديد التعريفة الجمركية المستحقة عليها، بهدف الإفراج عن الحاوية بدون كشف أو تفتيش .
وكشفت تحقيقات النيابة أن المستخلص زور مستندات رسمية، وتوقيعات الموظفين بالدائرة الجمركية، بغرض الاحتيال وتسهيل خروج الشحنة بدون فحص أو كشف للتهرب من الرسوم الجمركية المقررة عليها، وخالف قرار وزير الصحة والسكان رقم 174 لسنة 1999 بشأن تنظيم استيراد مستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، بالقانون رقم 127 لسنة 1955.