صرح مؤسس ورئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين، بان ممثل المبادرة بإسبانيا المهندس إبراهيم أبو الروس، قد تواصل مع رئيس النيابة الإسبانية دانيال كمبوس، التي تتولى التحقيق في اتهام الهارب حسين سالم في قضية غسيل الأموال و أسفرت المشاورات عن موافقة النيابة الإسبانية رسميًا على ضم وثائق بنما إلى قضية حسين سالم. وشدد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، على استمرار تحركات منسق المبادرة في إسبانيا ومعاونيه منذ عام يونيو 2011 وحتى الآن لاسترداد الأموال المصرية المهربة إسبانيا وكذلك متابعة التحقيق في اتهام الهارب حسين سالم بغسيل الأموال. وأشار إلى أن تحرك المبادرة في هذا الشأن كان وراء طلب حسين سالم التصالح حاليًا مع الحكومة المصرية، وأضاف أن رئيس النيابة الإسبانية قد طالب في البداية أن تقوم المبادرة بتوصيل نداء إلى الحكومة المصرية والجهات الرسمية المختصة في مصر بسرعة إمداده بالمستندات والأحكام التي تدين حسين سالم، كما طلب إمداده بنسخة رسمية من الحكم الصادر ضد حسين سالم، ونجله خالد، ونجلته ماجدة في سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الإسكندرية الذي قضى بسجن حسين سالم ونجله ونجلته 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد. وأوضح معتز صلاح الدين، انه عندما لم تقم الجهات المختصة بتقديم تلك المستندات لعدم وجود جهة واحدة تتولى الأمر ،فقد قامت المبادرة بإمداد النيابة الإسبانية بما طلبته تلك المستندات عبارة عن صورة رسمية من الحكم الصادر ضد حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة في سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الإسكندرية الذي قضى بسجن حسين سالم ونجله ونجلته 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد . وأكد رئيس مبادرة أن ما تم تجميده لحسين سالم هو أموال تقدر ب 34 مليون يورو في إسبانيا و200 مليون دولار في سويسرا و100 مليون دولار في دول الاتحاد الأوروبي وسيارات وعقارات تقدر ب 60 مليون دولار في إسبانيا لكن أمواله في أمريكا وهونج كونج وبعض الجزر لم تجمد وهى الأكثر مما تم تجميده. "وثائق بنما المسربة"..القصة الكاملة