قال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن السوق المصرية بحاجة إلى ثورة في التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري بهدف تحقيق التنمية العمرانية. أشار ، أن السوق المصرية لا يستطيع تحمل الأسعار التي يتم الإعلان عنها بالمزادات والتي بلغ سعر المتر بها نحو 4 آلاف جنيه. أضاف أن شراء المطور العقاري الأرض بهذا السعر سيرفع الأسعار بشكل كبير علي المستهلك النهائي والغير قادر علي تحمل هذه الأسعار في الوقت الحالي. شدد السباعي علي ضرورة وجود آليات لطرح الأراضي وتحديد الأسعار للارضى التي سيتم طرحها، مع ضرورة التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لحل المشكلات والخاصة بتسجيل الوحدات. وأوضح أن بنك التعمير والإسكان ظل الذراع المالي للدولة والمطور العقاري والذي يساعدها علي تحقيق خطتها الخاصة بالتنمية العمرانية، حتى سمح قانون البنك المركزي عام 2003 للبنوك المتخصصة بمزاولة كافة الأنشطة مثل البنوك التجارية. أشار إلي أن البنك مازال أيضا الذراع المالي للدولة ووزارة الإسكان وخاصة في الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل.