وزراء وسياسيون: «مصر والسعودية» يشهدان مرحلة جديدة من التكامل والتوافق

رحبت شخصيات مصرية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المرتقبة لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكدوا لصحيفة "الجزيرة" السعودية قوة العلاقات التي تربط بين البلدين على المستويين الشعبي والرسمي، مؤكدين أن العلاقات التاريخية بين البلدين تشهد مرحلة إستراتيجية جديدة من التكامل والتوافق مما يصب في مصلحة المنطقة العربية.
ومن جانبه أعرب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عن ترحيبه بزيارة الملك سلمان لبلده الثاني مصر، وقال إن هناك آمالا كبيرة معلقة على تلك اللقاءات بين الملك سلمان والرئيس السيسي لقيادتهما أكبر دولتين في المنطقة.
وأضاف موسى أن الملك سلمان رجل عظيم وقائد مميز، أعرف عنه حكمته وحرصه على المصالح العربية وتقدم وعزة الوطن العربي، ولا ننسى دور السعودية ووقوفها إلى جانب مصر خاصة في 30 يونيو الذي عزز من التحول المصري نحو الاستقرار خاصة أن هذا الدعم جاء من دولة كبيرة ومحورية ولها دورها المؤثر في الساحتين العربية والإسلامية كما لها تأثيرها المباشر في الساحة الدولية.
فيما أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن تفاؤلها بلقاء خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدة أن الزيارة المرتقبة تأتي في إطار روح التعاون المثمر والبناء بين البلدين والعلاقات التاريخية بين الشعبين.
وأضافت الوزيرة أن الجانب السعودي يقدم كل الدعم بروح إيجابية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
ونوهت الوزيرة بأن السعودية تساهم بقوة في تحقيق التنمية المستدامة بمصر من خلال ما تقدمه من دعم ومساعدات في كافة القطاعات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب، والذي يعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأشارت سحر نصر إلى أن الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، بالعاصمة السعودية «الرياض» كانت أجواؤه ايجابية، وتم الاتفاق علي إنشاء مجلس تنسيقي لمتابعة المهمات بالملحق التنفيذي والمشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية وغيرها حتى تكون جاهزة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر.
وأكد محمد يحيي راشد وزير السياحة، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز تزيد من أفق التعاون بين البلدين ومن روابط التواصل والأخوة والعلاقات المتميزة بين الشعبين عبر التاريخ.
وقال وزير السياحة إن وجود قائدين على مستوى الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، وما لهما من محبة لدي الشعبين المصري والسعودي يعطي دفعة قوية لنمو العلاقات بين البلدين، ويزيد من التفاهم حول القضايا الحيوية في المنطقة.
وأشار وزير السياحة إلى أن السوق السعودي من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة حركة السياحة السعودية لمصر، وفتح جميع الأسواق السعودية والخليجية لجذب السائح السعودي والخليجي لزيارة جميع المعالم السياحية التي تتمتع بها مصر.
وأضاف أن هذه الزيارة ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتطور حركة السياحة، خاصة أن الشعب المصري يرحب بالأشقاء من المملكة وجميع المنطقة العربية، فمصر بلدهم الثاني ، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون حيوية ودافعة للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ونوه وزير السياحة إلى أن وزارة السياحة تقدم كافة التسهيلات وحل جميع المعوقات من أجل جذب السياحة السعودية، وتعمل من خلال خطة تهدف إلى مزيد من جذب السياحة السعودية لمصر، والتي تعد من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية، بالإضافة إلى السياحة الدينية من مصر إلى السعودية وزيارة الأراضي المقدسة، حيث تقدم المملكة كافة التسهيلات من أجل راحة المصريين خلال زيارتهم للأراضي المقدسة .
يذكر أن السعودية تصدرت قائمة الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر، واحتلت المركز الرابع عالميا، بتوافد 433 ألف سائح سعودي، بارتفاع 24%، مقارنة بعام 2014 الذي حقق 350 ألف سائح، وكانت في المركز السادس لتتقدم مركزين، ما يؤكد قوة السائح السعودي وتمسكه بالمقصد المصري وعدم تأثره بأي أزمات، وتحقيقه زيادة مستمرة.
ومن ناحيته قال أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين المرتقبة لمصر ستعطي دفعة قوية لزيادة الاستثمارات المباشرة بين البلدين، موضحا أن السعودية خير مساند لمصر في أزماتها الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الماضية.
وأعرب عن تفاؤله بالزيارة والتي تعطي في لحظات مهمة من تاريخ المنطقة العربية موضحا أن النتائج ستكون ايجابية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة في القطاعات المختلفة، موضحا أن مبادرات مصر بشأن الاستثمار تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وماليا، حيث سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا لآليات المذكرة، وذلك استعدادا لضخ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية.
من جانبه، قال جلال السعيد وزير النقل إن زيارة الملك سلمان لمصر تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي يتمتع بها البلدان، موضحا أن اجتماع القائدين المصري والسعودي يعطي دفعة قوية لحركة التجارة و الاستثمار بين البلدين موضحا أن الاستثمارات السعودية في مصر من أكبر الاستثمارات، وتشهد نموا متزايدا، وأعرب وزير النقل عن تفاؤله بالزيارة التي ستكون نتائجها طيبة وتعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهتم بالمستثمر السعودي وتوفر له كافة الإمكانات اللازمة، وقد نجحت الحكومة في حل الكثير من مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر. وأوضح أن وزارة النقل المصرية أعدت خطة مستقبلية تتضمن استثمارات بنحو تريليون جنيه في الفترة من 2016 إلى 2030.
وأضاف أن لجنة الخبراء انتهت من وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة خلال ال14 سنة المقبلة، ووزعت اللجنة الاستثمارات، بواقع 85% للقطاع الخاص، و15% فقط تمويل حكومي في البنية الأساسية.
فيما أكد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب أن العلاقة بين مصر والمملكة تنتقل الآن إلى المستوى الاستراتيجي، حيث إنه من مصلحة البلدين ومصلحة العالم العربي كله أن يكون هناك تعاون مصري سعودي وثيق ومساندة من الجانب السعودي للمصري لأنه في النهاية سيصب في مصلحة الأمن القومي العربي، وأوضح العرابي أن المملكة تدرك أهمية مصر في المنطقة، مؤكدا أن كل ما يثار حول الخلافات أو التوتر في العلاقات بين البلدين، لا أساس له من الصحة إلا في بعض المواقف البسيطة التي يتداركها القادة في النهاية.
وأكد العرابي أن حزمة الاستثمارات السعودية في مصر متنوعة، وبالتالي يجب أن نولي اهتماما كبيرا لهذه الاستثمارات خاصة وأنها تختلف عن الودائع لأنها توفر فرص عمل، وبالتالي يجب وضع كل التسهيلات اللازمة لهذه الاستثمارات، وأوضح العرابي أن هناك مساعي لجذب الاستثمارات إلى مصر، وبالتالي سيقع على عاتق مجلس النواب في الأيام الأولى ضرورة سرعة تمرير مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات للاستثمار في مصر.