يجيب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الفتوى، قائلا: "إن جمهور الفقهاء لم يجيزوا منع إخراج الزكاة من المال المدخر للزواج". واضاف ممدوح ان السادة الحفنية اجتهدوا في الأمر وسمو المال المدخر للزواج مالا مدخرًا لحاجة أصلية، واعتبروا أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا تخرج فيه الزكاة. وأكد أن دار الإفتاء المصرية اعتمدت فتوى "الحفنية" كفتوى معمول بها فى الزواج بعدم إخراج الزكاة من المال المدخر للزواج. وأشار إلى أن إدخار الشخص مال لجنازته فلا يمنعه من إخراج الزكاة عنها إذا ما بلغ المال الزكاة، ويجب عليه إخراج زكاتها.