أكد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء لم يجيزوا منع إخراج الزكاة من المال المدخر للزواج، بينما اجتهد السادة الحنفية في الأمر وسموا المال المدخر للزواج مالًا مدخرًا لحاجة أصلية، واعتبروا أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا تخرج فيه الزكاة. وأضاف ممدوح، خلال برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أن دار الإفتاء المصرية اعتمدت فتوى السادة الحنفية كفتوى معمول بها في الزواج بعدم إخراج الزكاة من المال المدخر للزواج، مشيرا إلى أن ادخار الشخص مالًا لجنازته أو خرجته لا يمنعه من إخراج الزكاة عنها إذا ما بلغ المال الزكاة، ويجب عليه إخراج زكاته.