ننشر نص بيان نيابة أمن الدولة بالاتهامات الموجهة لهشام جنينة

اتهامات عديدة يواجها المستشار هشام جنينة المستشار المعزول من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي صدر مساء الاثنين 28 مارس.
وجاء قرار الرئيس بعزل جنينة من منصبه على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، والتي قال فيها أن تكلفة الفساد في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه عام 2015.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانا يحتوي على اتهامات عديدة سيخضع المستشار جنينة للمحاكمة بشأنها وجاء نص البيان:
بشأن استمرار التحقيقات في واقعة إصدار المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات بشان تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بإحدى الجرائد، التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر للدقة بما في شانه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
فقد أوردت رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير بلأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المكرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر التي تقتصر على الجرائم العمدية، وان الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وان البيانات الواردة من اللجنة في هذا الاطار غير منضبطة
وأن تصريح المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز بشان تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة بالإضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة عن عام 2012 وكذلك احتواءه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
وسوف تقوم النيابة بمواجهة المستشار جنينه بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من قبل النائب العام في هذه القضية مازال ساريا.
وتتنوع الاتهامات الموجهة إلى جنينة بين نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، تضليل الرأي العام، واستغلال منصبه.
وقال د.شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كان بداية التحقيق معه .
وأوضح أن موقفه القانوني أصبح سيئاً ل "الغاية" على خلفية التهم التي وجهت له، وتابع "عقوبة هذه التهم تصل إلى السجن المؤبد".