عقد وزراء التنمية المحلية والكهرباء والبترول، اجتماعاً الثلاثاء 14 أغسطس، لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامه. كما شارك بالاجتماع أمين عام التنمية المحلية، محمد عبد الظاهر وكل من رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات. من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة، محمود بلبع أن ظاهرة عدم انتظام التيار ستقل بنسبة كبيرة اعتبارا من الأربعاء 15 أغسطس، بعد دخول محطة دمياط الخدمة، مضيفاً "لدينا 218 محطة توليد وستدخل أربعة وحدات الخدمة في أكتوبر المقبل". وقال الوزير إنه يجرى التنسيق حاليا بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن الجميع يبذل قصارى جهده لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على استقرار التغذية الكهربائية، كما يجرى التنسيق بين الوزارة والمحافظات وكافه الجهات المعنية لترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع. أما وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد زكي عابدين، كشف عن أن أسباب المشكلة تتمثل في نقص الوقود وانخفاض كفاءة بعض محطات التوليد نتيجة التقادم، مشيراً إلى أن زيادة الأحمال و الاستهلاك وارتفاع درجة الحرارة ساهمت بشكل كبير في زيادة المشكلة. وشدد على أنه م إعداد خطة عاجلة للعرض على مجلس الوزراء للحد من ظاهرة عدم انتظام الكهرباء وبحث رفع كفاءة المحطات خلال الصيف وخطة العمل من شهر سبتمبر حتى أول الصيف القادم. في حين تطرق وزير البترول، أسامة كمال، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتم استهلاكه بالكامل داخل مصر ولا يتم تصدير أية كميات منه، مشيراً إلى أن كميات الغاز التي تم ضخها خلال شهري يوليو وأغسطس زادت بنسبه 12% عن نفس الفترة من العام الماضي وتحتاج الوزارة إلى سيولة مالية لشراء كميات إضافية من المازوت والسولار لمعالجه الموقف.