الرقابة المالية: استحداث صندوق الاستثمار الخيري لتحقيق الاستدامة في التبرع

وقعت وزير التضامن الاجتماعي، د.غادة والي، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د.شريف سامي، حول تيسير التمويل المتناهي الصغر للجمعيات الأهلية.
وتضمن البروتوكول طرح عدد من الآليات التي تعمل على زيادة كفاءة العمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر .
ومن بين الآليات أن يكون لمجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية دون غيره تفويض من يراه من العاملين بالجمعية الأهلية، للتوقيع على المعاملات الخاصة بتعاقدات التمويل، وما يرتبط به من أعمال مالية، دون الحاجة إلى أخذ موافقة الجهة الإدارية، مع إحاطتها بذلك، كذلك تيسير إجراءات قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بفتح حسابات مصرفية لنشاط التمويل خاصة بالجمعية أو المؤسسة أو إغلاقها، حيث لا يتطلب ذلك الحصول على موافقات مسبقة من الهيئة سوى من الجهة الإدارية المختصة.
وقالت د.غادة والي خلال اجتماعها مع الهيئة العامة للرقابة بمقر وزارة التضامن إن الإقراض متناهي الصغر هام جدا لمحاربة الفقر والتشغيل والوزارة معنية بتمويل الجمعيات الأهلية ومساندة أي أداة تمويل تتسم بالاستدامة والشفافية، وتنمية ودعم نشاط الإقراض المتناهي الصغر.
وكشف د.شريف سامي، أن أكثر نشاط اقتصادي في الجمهورية هو نشاط وزارة التضامن وعلى أرض الواقع الجمعيات الأهلية الأكثر انتشارا.. والعميل الأول للرقابة هي الوزارة.
وأضاف أن الهيئة رخصت 651 جمعية و3 شركات لممارسة الإقراض، والبروتوكول لتشارك الهيئة في فعاليات الوزارة ولنكون رقيب على الإقراض متناهي الصغر.
وذكر أن الاستدامة في التمويل هام جدا، لذلك استحدثنا صندوق الاستثمار الخيري الذي يضع فيه المستثمر أمواله لتصرف أرباحه في مصارف خيرية واجتماعية، ولا يمكنه سحب المال من الصندوق، ويمكن لصاحب الصندوق التحكم في أماكن صرف الأرباح، ويمكن زيادة أموال الصندوق، مشيرا إلى أن الهيئة تطالب بإعفاء الصندوق من الضرائب، ومساندة وزارة التضامن في هذا الطلب.
وأضافت غادة والي، أن الصندوق هو حل للجمعيات الأهلية التي لا يوجد لها دخل وتبرعات ثابتة .