البنك المركزي يضخ 120 مليون دولار بالبنوك .. الثلاثاء

يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 120 مليون دولار بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثلاثاء 29 مارس 2016، بالعطاء الدولارى الدوري الأسبوعي، بعد تعديل آلية العطاءات الدولارية لتطرح الثلاثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما كان يتم ضخ 40 مليون دولار في ثلاثة عطاءات أسبوعيًا.
وباع البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري الثلاثاء الماضي، نحو 105.9 مليون دولار للبنوك، من إجمالي 120 مليون دولار عرضت خلال العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 35.7%، وبسعر 8.78 جنيه للدولار.
يذكر أن محافظ البنك المركزي ، طارق عامر ، منذ توليه مسئولية البنك، عمل على توفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية للبنوك، لتوفيرها للمستوردين والمصانع، ولمعالجة تشوهات سعر الصرف بين السوق الرسمية، والسوق السوداء للدولار، في إطار إصلاح السياسة النقدية لمصر، والتحول لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف، للسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء للدولار.
وكان محافظ البنك المركزي ، طارق عامر، قرر تحريك سعر الجنيه المصري، بنحو 112 قرشًا، ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك 8.87 جنيه، للقضاء على المضاربات الخاصة بالدولار، وتقليص الفجوة ببن السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء للدولار الذي تجاوز التسعة جنيهات .
كما قررت لجنة السياسة النقدية ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 10.75% و11.75%على التوالي، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، فاستقرار معدلات التضخم يؤدي إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والسيطرة على توقعات التضخم، خاصة بعد أن أدت تشوهات سوق الصرف إلي اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، مما كان له أثر على اسعار السلع محليًا، وسجل التضخم العام معدل سنويًا قدره 9.1 %، وسجل التضخم الأساسي 7.5 % في فبراير الماضي، الأمر الذي دعم توقيت اتخاذ القرار.
وتوقع البنك المركزي ، أن تؤدي تلك القرارات إلي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي.