ضخ 120 مليون دولار بالبنوك المحلية

البنك المركزي

طرح البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر ، عطاء لضخ 120 مليون دوﻻر، اليوم الثلاثاء 22 مارس.
وأكد البنك المركزي انه يتم ضخ العملات الأجنبية للبنوك، بهدف توفير سيولة نقدية للمستوردين والعملاء لشراء السلع الإستراتيجية واﻻساسبة والوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأوضح المركزي انه بدءا من هذا ا الأسبوع، سيتم ضخ نحو 120 دولار بالبنوك الرسمية في عطاء واحد، بعدما كان يتم ضخ 40 مليون دولار في ثلاثة عطاءات أسبوعيًا.
وأوضحت مصادر مطلعة بالبنك المركزي أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، منذ توليه مسئولية البنك، عمل على توفير السيولة النقدية من العملة الأجنبية للبنوك، لتوفيرها للمستوردين والمصانع، ولمعالجة تشوهات سعر الصرف بين السوق الرسمية، والسوق السوداء للدولار.
وأشارت إلي أن ذلك يأتي في إطار إصلاح السياسة النقدية لمصر، والتحول لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف، للسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء للدولار.
يذكر أن محافظ البنك المركزي ، طارق عامر، قرر تحريك سعر الجنيه المصري، بنحو 112 قرشًا، ليصبح سعر الدولار الرسمي بالبنوك 8.87 جنيه، للقضاء على المضاربات الخاصة بالدولار، وتقليص الفجوة ببن السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء للدولار الذي سجل 9 جنيهات .
كما قررت لجنة السياسة النقدية، الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 10.75% و11.75%على التوالي، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، فاستقرار معدلات التضخم يؤدي إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والسيطرة على توقعات التضخم، خاصة بعد أن أدت تشوهات سوق الصرف إلي اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، مما كان له أثر على اسعار السلع محليًا، وسجل التضخم العام معدل سنويًا قدره 9.1 %، وسجل التضخم الأساسي 7.5 % في فبراير الماضي، الأمر الذي دعم توقيت اتخاذ القرار.
ويتوقع البنك المركزي، أن تؤدي تلك القرارات إلي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمهااحتياطي النقد الأجنبي