رحبت الهيئات القضائية بتعيين المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى وزيرا للعدل في التعديل الوزاري الذي صدر الأربعاء 23 مارس . وأكدت مصادر مطلعة أن المستشار حسام عبد الرحيم قامة قضائية كبيرة ، وشيخ من شيوخ القضاء ، وأنه على علم بكافة ما يدور في شأن القضاء ، وما يواجهه من تحديات تتعلق بتربص الإرهاب الغاشم بقضاة مصر. ووصف مصدر قضائي بنادي القضاة، اختيار عبد الرحيم وزيرا للعدل بالجيد، مضيفا أن كان يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويعد شيخا من شيوخ القضاة، وهو يمتاز بالموضوعية وسرعة إنجاز الموضوعات التي تعرض عليه. وأوضح أنه أثناء رئاسة عبد الرحيم للمجلس، طور عمل نيابة النقض لسرعة الفصل في قضايا الجنح ، كما اتخذ قرار بزيادة عدد الدوائر الجنائية بالمحكمة من ١٦ إلى ٢٢ دائرة، وكذلك زيادة الدوائر المدنية بواقع ٥ دوائر. وأشار إلى أن الوزير عندما كان رئيسا للمجلس كان يحضر منذ الثامنة صباحا، موضحا أنه علاقته طيبة بالقضاة وغير محسوب على أحد، ولا توجد أي خلافات بينه وبين نادي القضاة. وقال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة ، إن هناك ترحيب كبير من داخل الهيئة بتولي المستشار حسام وزارة العدل ، مؤكدا أن عبد الرحيم قامة قضائية كبيرة تحظى باحترام جميع القضاة ، كما انه على علم وإدراك بمشاكل القضاة ، ولديه القدرة على حلها. وقال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب ، أن وزير العدل الجديد محل ترحيب من الجميع ، وأنه ملتزم في عمله ، ومدرك للعمل القضائي وهو ما سينعكس على إدارته لوزارة العدل التي ستتميز بالانضباط وانجاز كافة الموضوعات .