أصدر البنك المركزي المصري ، برئاسة طارق عامر، تعديلات على تعليماته للبنوك بخصوص حدود تركز المحافظ الائتمانية للبنوك، ونسبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهري للفرد، فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استهلاكية، بالإضافة إلي تعديل تعليماته فيما يخص تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الأئتمانية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأوضح البنك المركزي في خطاب تم توجيهه للبنوك، أنه سيتم احتساب صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل وفقًا للتعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال، وذلك على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال على النحو التالي، 200% فى حال تراوح النسبة المشار إليها من 50% إلي 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، و300% في حالة تجاوز النسبة ال 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك. وأضاف البنك المركزي، أنه بالنسبة لقيمة الأقساط المستحقة فيتم اعتماد كافة المعايير في طريقة حساب الدخل الشهري للعملاء، ويتم استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعامليه من نسبة ال35% المقررة وتزداد النسبة في هذه الحالة ل 50%.