«الأموال العامة» تنتهي من سماع أقوال أعضاء «وادي دجلة»

استمع المستشار أشرف زيدان، رئيس نيابة الأموال العامة للمبلغين في واقعة اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامي جرجس ميخائيل، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادي وادي دجلة، والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه.
وقال رئيس النيابة إن المبلغين أصروا على اتهام رئيس النادي بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة .
وكشفت النيابة من خلال فحص المستندات التي تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادي، تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية بالقاهرة، في إصدار اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة لقانون الأندية .
وتقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين في هذه الموافقات بالمخالفة للقانون بوزارة الشباب والرياضة، لاستدعائهم لسؤالهم .
وتبين من تفاصيل القضية وواقع التحقيقات والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة ، أنه في عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادي بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادي دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التي يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامي على نسبة 75 % من صافى دخل النادي سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادي الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التي يملكها ماجد سامي، استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.