العربي: تخصيص 10 ملايين جنيه لهيئة تعمير سيناء سنوياً

قال وزيرالتخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي إنه تم اعتماد 10 مليون جنيه لهيئة تعمير سيناء بحيث يكون هذا المبلغ ضمن خطط التنمية للدولة .
مضيفا في تصريحاته أنه تم الاستقرار أيضا على أن يكون مقر الهيئة الدائم بسيناء .
مضيفا إلي أن هذا المبلغ مخصص للمصروفات الإدارية للهيئة وأن تعمير سيناء بات من الأمور الملحة التي لا تحتمل التأخير.
وأكد أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي (2012 - 2013) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5ر4 %.

وأوضح العربي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت 11 أغسطس أن هذه الخطة تستهدف أيضا ضخ استثمارات في مصر بحوالي 276 مليار جنيه ينفذ منها القطاع الخاص 55 %، وتنفذ الحكومة 45 %، متمثلة في الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وأشار الوزير إلى أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الحكومية سواء في مجال التنمية البشرية أو النقل أو الصرف الصحي تمول من خزانة الدولة، والجزء الآخر يمول من المنح والقروض ومبادلة الديون.

وأضاف أن من بين المشاكل التي تواجه الدولة حاليا ضعف تدفق الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة، وارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 12 %، وبين الشباب إلى 30 %، وانخفاض الاحتياطي النقدي.
وقال العربي إن الاستمارات الحكومية من المستهدف أن تصل في خطة 2012 - 2013 إلى 43 مليار جنيه .. لافتا إلى أنها وصلت ا لعام الماضي إلى 28 مليار جنيه بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر.
مؤكدا أن المشاركة والإرادة المجتمعية بين جميع فئات الشعب الحل الأمثل لتجاوز العقبات الاقتصادية التي تواجه مصر في المرحلة الحالية.
وأوضح العربي أن مصر تعاني من العديد من التحديات الاقتصادية، والتي تشمل ارتفاع عجز الموازنة والذي يصل إلى 135 مليار دولار والبطالة بين الشباب، وانخفاض التصنيف الائتماني، والذي ينعكس على ضعف الاستثمارات الخاصة وفرص العمل ومستويات الفقر.

مضيفا إلي أن وجود توافق مجتمعي في المرحلة الحالية يعتبر من العناصر المهمة لتجاوز تلك الصعوبات عن طريق نبذ الخلاف في الموضوعات المطروحة والاختلافات السياسية للوصول إلى الديمقراطية.

وأضاف أن عميلة التنمية صعبة وطويلة المدى، ولكن التقارب بين المواطنين والاتفاق على هدف محدد لجعل مصر بيئة جاذبة لرأس المال البشري من خلال مشروع استثمار قومي سيجعل من السهل تجاوز تلك العقبات.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال الملفات التي بدأتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة فايزة أبو النجا سواء في وزارة التخطيط أو التعاون الدولي، بجانب تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي عن طريق استخدام الخطط الموجودة وتنقيحها ودمجها مع البرامج الموجودة لتنفيذها، فضلا عن متابعتها باستمرار وتقييمها سواء من جانب الحكومة أو التقييم الميداني.
وأكد أن تنمية محفظة القروض مرتبطة بتوسيع المحفظة، حيث بلغ العجز في الموازنة 135 مليار جنيه .. لافتا إلى أن الاقتراض الخارجي تكلفته أقل بكثير من الدين الداخلي لأن الشفافية في طريقة تسديد الدين الخارجي تعتبر المحدد الأساسي لإعطائه.

وأضاف أن 70 % من بنود الموازنة العامة للدولة تذهب إلى الأجور والدعم وفوائد الدين .. مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم الأجور وترشيدها والنظر إلى الفئات الموجه إليها الدعم في إطار من الشفافية وتوفير حزم متكاملة من الإجراءات.

وأعرب العربي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة في التعاون بين جميع الدول سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، خاصة مع اليابان والدول العربية .. مشيرا إلى وضع قطر اليوم 2 مليار جنيه كوديعة في البنك المركزي المصري.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه توجد متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ ملفات برنامج ال 100 يوم.
مشيرا إلي أهمية التعاون مع كافة الجهات المانحة الدولية سواء الأسيوية والأوربية وأمريكا مشيرا أن التعاون مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض نهر النيل له أولوية خاصة وفق العلاقات الدولية التي تربطها علاقة المصالح .
وحول برنامج الانتخابي للرئيس أكد العربي أن الرئيس يتابع مشكلات المواطن اليومية بصفة مستمر وخاصة مشكلة الكهرباء التي طالب الرئيس بسرعة حلها .
وأشار إلي ضرورة الاهتمام بالأموال المهربة بالخارج ولكنها مسألة قضائية تتطلب تضافر الجهود لاستردادها لأنها أموال الشعب .