4 ملفات في تحدي ال «100 يوم» ل«محافظ أسوان»

أسبوع واحد يفصل محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، عن إتمام 100 يوم منذ توليه زمام أمور المحافظة. وشهدت هذه المدة العديد من التحديات التي توالت على المحافظ دون هوادة، التي كان يتوقعها منذ اليوم الأول لتوليه المنصب.
وأكد في أول اجتماع له بالمجلس التنفيذي للمحافظة، أن أهم التحديات الحالية أمامه هي مواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب المتهالكة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النظافة.
وبالفعل شكلت هذه التوقعات أبرز التحديات خلال الفترة الماضية، بجانب عدد من الأزمات الأخرى التي كان عليه مواجهتها والتي تشكل جميعا حزمة من 5 ملفات واجهها حجازي.
الملف الأول: الصرف الصحي
منذ اليوم الأول لتوليه المنصب بدأت أزمات الصرف الصحي تكشر عن أنيابها لحجازي، ومن أبرزها تكرار انفجار خط طرد الصرف الصحي بمنطقة الكرور مرتين متتاليتين خلال أسبوع واحد وغرق منازل الأهالي، ما دفع المحافظ إلى إقالة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعيين رئيسا جديدا لها، كأول رد فعل له على الواقعة.
ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد ليجد حجازي نفسه أمام أكبر تحدي، عندما استيقظت أسوان وبالتحديد قرى النوبة على انهيار لأحد الجسور الترابية التابعة لمحطة معالجة الصرف الصحي ببلانة، مما أدى إلى اندفاع مياه الصرف الصحي للترعة الرئيسية المغذية لمياه الشرب للقرى وري آلاف الأفدنة، بجانب غرق عشرات الأراضي الزراعية ومقابر القرى، وشكلت هذه الأزمة تحديا كبيرا ليثبت حجازي قدرته على إدارته الأمور، مع اعترافه بأن إنهاء مشروع الحل الدائم لمحطة معالجة الصرف الصحي بهذه المنطقة تصل إلى 15 مليون جنيه.
وعقب هذه الأزمات كشف حجازي، عن أنه تم رفع مطالبه العاجلة للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، لتدبير 46 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي حتى يتسنى البدء في تنفيذ الحلول العاجلة ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالي.
الملف الثاني: مشروع النظافة
أما الملف الثاني والذي شكل تحديا هاما لمحافظ أسوان هو أزمة النظافة خاصة مع عدم تعاقد المحافظة مع أية شركة، بجانب استمرار إضراب عمال النظافة المؤقتين، التي وصلت مدة انقطاعهم عن العمل لأكثر من أسبوعين متتاليين، وأدى هذا الملف إلى تشكيل غضب شعبي على محافظ أسوان، الذي واجهه بمحاولة أتباع أسلوب جديد بمحافظة أسوان يرتكز علي جمع القمامة والمخلفات من المنازل مباشرة ونقلها إلي المقالب والمدافن الوسيطة والمحكومة، وبالفعل بدأت عملية التطبيق بعدة مناطق كعملية تجريبية إلا أن ذلك لم يحل الأزمة أو يهدئ من روع الأهالي التي توالت في نقل مشاهد أطنان القمامة أمام المؤسسات والمستشفيات وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الملف الثالث: العمالة المؤقتة
واجه حجازي عدد من الوقفات الاحتجاجية للعمالة المؤقتة أمام مكتبه بديوان عام المحافظة، التي تكررت أكثر من مرة خلال عشرة أيام متتالية، ليجد نفسه أمام موجة كبيرة من الغضب من العمال المؤقتين من مختلف قطاعات محافظة أسوان والتي شملت "الحدائق ومشروع النظافة والصحة والأحياء ومجلس المدينة وديوان المحافظة"، والذين طالبوا المسئولين بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت على درجات مالية دائمة وفك هذه الدرجات أسوة بزملائهم في المحافظات الأخرى.
وحاول حجازي تدارك الأمر بإقناع العمال على إنهاء الوقفات بعد وعدهم بحل الأمر مع وزارة المالية، حيث أكد عن إفصاح وزير المالية بأن الوزارة تدرس هذا الموضوع لوضع حل نهائي له وسيتم إخطار المحافظة فور الوصول إلى هذا الحل.
الملف الرابع: أداء رؤساء المحليات
لعل هذا الملف يعد الأبرز على المستوى الجماهيري خاصة مع إطلاق حملات ضد رؤساء المحليات، بعد فشلهم في إدارة زمام أمور مدنهم، ومع تكرار شكاوى الأهالي وتداولهم ملفات تثبت فشل القيادات في تطوير مدنهم، شرع محافظ أسوان في تغيير رؤساء المحليات بكل من مدن أسوان ودراو وكوم أمبو والتي تعد أكبر مدن المحافظة، وأكد حجازي أن هذه التغييرات جاءت لتجديد الدماء وتمكين الشباب مشددا على ضرورة أن تكون القيادات ما بين عمر 30 إلى 37 عاماً لتغيير التفكير النمطي في حل الأزمات.
9 ملفات لنواب البرلمان
اتسمت علاقة محافظ أسوان بنواب البرلمان عن دوائر محافظة أسوان بالجدية والعمل منذ اليوم الأول لإعلان فوزهم، حيث قرر حجازي خلال أول لقاء بهم إنشاء مكتب للاتصال مع نواب أسوان في البرلمان يضم فرعين له إحداهما بأسوان والأخر بالقاهرة لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر.
إلا أنه وبعد تصاعد حدة الغضب الشعبي تجاه أزمات مدن المحافظة والشكوى من عدم تفاعل عدد كبير من النواب، أعد محافظ أسوان بالتعاون مع العاملين بقطاعات المحافظة، 9 ملفات عن أهم مشاكل المحافظة، وتم تسليمها ل 9 نواب لعرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وشملت هذه الملفات مشاكل مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والإسكان والاستثمارات وغيرها.