التعاون الدولي يبحث سبل التعاون بمجال الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

ناقشت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم الخميس 10 مارس مع أوجه التعاون المحتملة ودعم التنمية المستدامة في قطاع الإسكان المصري مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومدى تأثيرها على الحد من الفقر وتحقيق المساواة.
وأعرب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،دافيد أوبري عن اعتزازه بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية وتقديره لاستضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، والذي أدى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية، وتم أثناء الاجتماع مناقشة مجالات التعاون لدعم المدن والمناطق المهمشة، ومنها تيسير الحصول على خدمات مثل الصرف الصحي، والطاقة، والمواصلات، وتطوير العشوائيات، وتوفير سكن اجتماعي.
وأوضحت سحر نصر أثناء الاجتماع أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها تحسين كفاءة نظام الإسكان لجميع طبقات المجتمع، وتيسير الحصول على مسكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل من أجل تعزيز التنمية الشاملة، وتحسين التنمية البشرية، وحماية الفقراء والمستضعفين، ومن ضمن هذه الخطوات برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يوفر سكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل في مصر، ومن المتوقع أن يخدم 3.5 مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل سنويا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج يدعم الفقراء بشكل واضح، حيث أنه من المتوقع أن يخدم 1.5 مليون فرد تحت خط الفقر بواقع 7% من إجمالي عدد الفقراء في مصر، كما تنفذ الحكومة برنامج عام للإيجار للإسراع من عملية توفير مساكن لمحدودي الدخل، وخاصة في المحافظات الأكثر فقرا.
وأجرت الوزيرة لقاءً مع الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسيف، برونو ماس، وهي منظمة إنسانية عالمية تعمل على ضمان حقوق الطفل والتي تبدأ من توفير المسكن الآمن، والتغذية، والحماية من الكوارث والصراعات، بالإضافة إلى تقديم رعاية ما قبل الولادة، وتوفير مياه نظيفة وصرف صحي، ورعاية صحية وتعليم.
وخلال اللقاء.
و أشارت إلى جهود الحكومة التنموية في شبه جزيرة سيناء، معربة سيادتها عن تطلعها في دعم منظمة اليونيسيف للمشروعات التنموية خاصة للأطفال في سيناء، وهو ما أكد عليه الممثل الإقليمي للمنظمة، في دعمها للجهود التنموية من أجل توفير حياة أفضل لأطفال سيناء من خلال تقديم تعليم ذا جودة، وتعزيز تقديم خدمات تضمن حصول الأطفال على كامل حقوقهم وعلى مستقبل أفضل.