اتفاقية بين «التضامن» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الوزارة

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية المصرية، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهدف تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتم رصد ميزانية للتطوير تقدر ب2 مليون دولار، حيث يتم تنفيذه على مدار نحو ثلاثة أعوام.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، ودمج وتنسيق السياسات الاجتماعية داخل الوزارة من جهة وبين الوزارات الأخرى من جهة أخرى.
ويتضمن مشروع التطوير أيضا تعزيز الوحدات القائمة أو التي أنشئت حديثا في الوزارة وتطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع الحماية الاجتماعية والبرامج التي تستهدف رعاية مصالح الفقراء .
ويعمل المشروع على تطوير قدرة الوزارة على خدمة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة .
قام بالتوقيع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وأنيتا نايرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل عن الخارجية المصرية السفير شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي.
وشهد حفل التوقيع الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية وكبار المسئولين من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وأكدت غادة والي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات جدية وملموسة تنعكس على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر فقرا. وأوضحت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز بشكل مطرد على تطوير ودعم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من مجالات التطوير المؤسسي.