أكد سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجهات لدمج المجتمع الضريبي وتحديدا القطاع الاقتصادي غير الرسمي و الذي يشكل نحو 40% من حجم الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن تلك التوجهات تعزز الحصيلة الضريبة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الإعمال المصري الكندي ، اليوم ، بعنوان "قانون ضريبة القيمة المضافة.. المزايا والتحديات ". أوضح عبد الرحمن،أن المصلحة سبق وأن قامت بعمل برتوكولات تعاون لتبادل المعلومات مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية و هيئة الاستثمار، مشيرا، إلى أن الفترة المقبلة سيتم التوقيع علي بروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أشار عبد الرحمن، إلى ابرز ملامح تعديلات الضريبة علي الدخل خلال العام الماضي، كانت عبارة عن توجهات لمصلحة اتخذت إجراءات لتقليل عدد إقرارات الضريبة علي الدخل و تسهيل معايير المحاسبة بما يساعد علي الوصول لوعاء ضريبي أكثر دقة ويكون في متناول الجميع. وأضاف رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب ، أن المصلحة ساعدت علي حصر أصحاب السيارات النقل و الأجرة و تقليل التكلفة وتبسيط إجراءات التراخيص و الضريبية في 3 إلي 4 ورقات فقط، بالإضافة لرفع سعر الإعفاء الضريبي للضريبة علي الدخل بمعدل 6.5 ألف جنيه سنويا ضمن مستحدثات عام 2015.