قراءة في زيارات الرئيس الأسيوية .. النتائج المرجوة والآمال المعقودة

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، 5 مارس 2016، إلى القاهرة بعد جولة آسيوية ناجحة شملت دول كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وتركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضي في الجولة الآسيوية التي قام بها على إجراء مباحثات مهمة مع كبار المسئولين في الدول الثلاث، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي، ومن ثم فإن البعد الاقتصادي لزيارة الرئيس لكل من كازاخستان، واليابان، وكوريا الجنوبية كان واضحا، وعكست هذه الجولة مدي حرص القيادة السياسية على دعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي.
كما التقى بممثلي كبريات الشركات في هذه الدول لتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في مصر، وشهد الرئيس أيضًا مراسم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون المشترك.
قال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الإستيراتيجية، د. عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" إن الزيارات التي يقوم بها الرئيس في أسيا بالغة الأهمية، خاصة في وقت تشهد فيه مصر العديد من التحولات السياسية والاقتصادية والمحلية، فضلا عن تغير بيئة النظام الاقتصادي الدولي، و تغير مراكز القوي العالمية، وهو ما اقتضي تغيراً في التوجهات، وإعادة مركزة العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع هذه المعطيات، مما انعكس في تغير الهيكل الجغرافي لتجارة مصر الخارجية.
الميزان التجاري مع كوريا
وأضاف السيد، لو نظرنا بعمق في زيارات الرئيس من آخر دولة زارها وهي كوريا، لوجدنا أن هذه الزيارة تستحوذ على أهمية كبرى حي تحتل كوريا الجنوبية وزنا نسبيا هاما في هيكل التجارة الخارجية لمصر، حيث تمثل الصادرات السلعية نحو 15%، في حين تبلغ الواردات السلعية 10%، مما يعني أن الميزان التجاري لصالح مصر.
كما شهدت الاستثمارات الكورية في مصر، اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2013، حيث ارتفعت بنسبة 64٪ في عام 2015 ، كما توفر الاستثمارات الكورية دعما للعديد من الصناعات في مصر منها الإلكترونية، والمنسوجات، والصناعات البتروكيماوية مما ساهم في توفير المنتجات للسوق المحلى فضلا عن دعم قطاع التصدير. كما كان الحضور الكوري قويا في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، من خلال التركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونية.
استثمارات يابانية محدودة
أما عن اليابان فتأتي أهميتها في قلة استثماراتها في مصر حيث تتصف استثماراتها بالمحدودية ولا تتجاوز نحو 1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي بقيمة 257 مليون دولار، من خلال حوالي 60 شركة.
وذلك على الرغم من نجاح مصر في استعادة النشاط الاقتصادي والدفع بالمؤشرات القومية وهو ما أسفر عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 6.4 مليار دولار بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014-2015 مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار بما يمثل 1.4% خلال العام المالي السابق.
وبالنسبة لنمط توزيع الاستثمارات، فهي تتركز في القطاع الصناعي باستثمارات تقدر 128 مليون دولار، بإجمالي 18شركة، يليه قطاع الخدمات بإجمالي 39 مليون دولار من قبل 22 شركة، على حين يحتل القطاع التمويلي المرتبة الثالثة باستثمارات تقدر 33 مليون دولار وحوالي 3 شركات ، ثم القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر 14 مليون دولار و 8 شركات مؤسسة، ويأتي القطاع الزراعي في المرتبة الخامسة باستثمارات 10 ملايين دولار و4 شركات، كما أن هناك 7 شركات يابانية الجنسية شاركت في إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس. على حين تتضاءل الأهمية النسبية لكل من قطاعي السياحة و تكنولوجيا المعلومات .
وأشار إلى أنه مازال هناك فرصا للمناورة مستقبلا، من خلال عدة مجالات للتعاون مع اليابان خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحظي باهتمام القيادة السياسية سواء على المستوى التمويلي أو على المستوي التنظيمي والرقابي، بجانب الاهتمام بتنمية التعاون الفني بين الجانبين، و تعزيز بناء الطاقات البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل.
وأوضح السيد، أنه بالنظر إلى الهيكل السلعي للتجارة مع اليابان، تتمثل الصادرات المصرية، في الغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية، والقطن، والسجاد، وأغطية الأرضيات، والنباتات، والخضر، والملابس، ومنتجات غذائية، ونباتات طبية، وعطرية وسيراميك، وهي تعد مجالات واعدة، إلا أن التوسع فيها يتطلب العمل على تعزيز المزايا التنافسية، وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من السوق اليابانية في السيارات والجرارات والمراجل والآلات والأجهزة الكهربائية والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية، بما يمثل نحو 9% من حجم الواردات السلعية لعام 2015 ويدعم فائض الميزان التجاري في صالح اليابان.
كازخستان والعاصمة الإدارية
وأكد السيد، أن زيارة الرئيس السيسي، لكازاخستان مهمة جدًا، حيث أن التوجه إليها حاليا يتفق مع طبيعة التحديات التنموية التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة والتي يأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة حيث تعد كازاخستان من أهم الدول النفطية، بالإضافة إلى القدرات النووية المستخدمة بالمجال السلمي، وتمتلك أيضاً مستودعات من العديد من المنتجات التعدينية الأخرى المستخدمة في إنتاج الطاقة، كما يصب التعاون الثنائي مع كازاخستان، في خدمة الأمن الغذائي، وتنويع مصادره والاستيراد من الدول الأقل سعراً، حيث تعتبر كازاخستان أحد أكبر منتجي و مصدري الحبوب في العالم، وتلائم التربة و المناخ إنتاج العديد من السلع التي منها القمح، و الشعير و الأرز و الذرة، مما يساعد في سد الفجوة الغذائية في مصر.
كما تتشابه ملامح النموذج التنموي المصري، حاليا مع مراحل التنمية في كازاخستان، من حيث تبني استراتيجيات تنموية طويلة الأجل "كازاخستان2050"، اعتماداً على تطوير آليات السوق الحر، و الاندماج في مسار التجارة العالمي، و النفاذ إلى أسواق السلع والخدمات العالمية، فضلا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة حديثة، كما كانت كازاخستان الأولى من بين بلدان رابطة الدول المستقلة في اعتماد إستراتيجية تطوير " الاقتصاد الأخضر".
إعادة إحياء طريق الحرير
على صعيد أخر، تفرض التوجهات الدولية نحو إحياء طريق الحرير البحري، ضرورة التعاون الدولي و التنسيق المشترك بين مصر وكازاخستان، التي تحتل موقعا جغرافيا فريدا في ملتقى طرق حركة التجارة والنقل على مسار طريق الحرير الأوروآسيوي، بالتالي فقد بادرت بالاستثمار في البنية التحتية في قطاع الطرق البرية، وانتهت من إنشاء أربعة ممرات نقل دولية تربط بين الصين وأوروبا، أهمها طريق «تراسيكا» الذي يربط بين آسيا والقوقاز وأوروبا، مما يؤهلها لان تكون لاعبا هاما في حركة التجارة العالمية . ومن ثم تعد المشروعات المرتقبة في إطار محور تنمية قناة السويس من المجالات الواعدة للتعاون حيث تترقب كازاخستان إقامة مناطق خاصة لها بمنطقة التجارة واللوجيستى بمشروع تنمية محور قناة السويس .
كما يتطلب تحقيق الأهداف التنموية الاستفادة من الخبرات الدولية خاصة التجربة الكورية التي نجحت في أن تصبح دولة صناعية تحتل المركز الثالث على مستوي آسيا ، والعاشر على مستوى العالم، فضلا عن ارتفاع ترتيبها في العديد من المؤشرات الدولية.