ننشر أبرز تعديلات قانون الشرطة

يبدأ السبت 5 مارس، قسم التشريع بمجلس الدولة، مراجعة مشروع قانون الشرطة تمهيدا لإرساله، إلى مجلس النواب لمناقشته، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الانضباط الأمني بالشارع المصري ومنح التجاوزات من بعض أفراد الشرطة في حق أي مواطن.
وصرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وقال إن مشروع القانون قد أوجد نظاما للتأديب ولم يلجاً إلى المحاكمات العسكرية باعتبار أن الشرطة هيئة نظامية مدنية، واحتراما لما استقرت عليه المحكمة الدستورية بعدم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكمة العسكرية.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون قد أوجد مجالس تأديبية «ابتدائي واستئنافي» كما فتح مجالا للطعن أمام القضاء الإداري ضمانة لأفراد هيئة الشرطة.
وأكد المستشار مجدي العجاتي – في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- أن مشروع القانون لم يتطرق إلى المخالفات الجنائية لأنها مقررة في قانون العقوبات وتطبق على الجميع.
ومن ناحية أخرى يتضمن المشروع نظام التقييم لأفراد الشرطة وأمناء الشرطة بعد 20 سنة خدمة وذلك سنة بسنة أسوة بما يحدث مع الضباط، حيث كان بالسابق لا يتم تقييم الأمناء حتى بلوغهم سن الستين وخروجهم إلى المعاش.
وأضاف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع القانون الجديد ينص على حق وزير الداخلية في نقل أي عضو بالشرطة إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك ولأسباب تتعلق بالصالح العام.
واستحدث مشروع القانون مادة توجب عرض حالة فرد الشرطة الذي توقع عليه جزاءات بصفة مستمرة بسبب إساءة استخدامه لكونه من الشرطة خلال التعامل مع المواطنين على لجنة متخصصة تضم في عضويتها عناصر طبية في التخصصات النفسية والعصبية وإذا ثبت للجنة عدم صلاحية الفرد للاستمرار في العمل بجهاز الشرطة بعد حصوله على فرقة تأهيلية يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته بالشرطة.