وزير الداخلية: رجال الشرطة يواصلون عملهم لاستهداف البؤر الإجرامية

قال وزير الداخلية أحمد جمال الدين في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إنه سيتابع خطط قطاع الأمن العام في مواجهة جميع أشكال البلطجة والخروج على القانون.
وأكد أنه سيستكمل مسيرة سلفه وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لإعادة الأمن والاستقرار بسرعة إلى الشارع المصري من خلال القبض على باقي الهاربين من السجون ويقدر عددهم بثلاثة آلاف وخمسمائة مجرم، وستبذل أجهزة الأمن جهودها لضبطهم.. من خلال مهاجمة واستهداف البؤر الإجرامية والأماكن التي يتحصن فيها الخارجين عن القانون.
وأضاف الوزير أن قطاع الآمن العام بذل جهودا ضخمة خلال الفترة الماضية في ضبط أكثر من 20 ألف مجرم هارب من السجن خلال أحداث الثورة.
وأوضح أن الظروف التي يعمل فيها ضباط الشرطة والأفراد غاية في الصعوبة في ظل عدم اكتمال البنية الأساسية لأجهزة الأمن.. ومن خلال دعم ووعود رئيس الجمهورية د.محمد مرسي سيتم استكمال البنية الأساسية للوزارة.
وأكد أن الدولة زودت وزارة الداخلية ب34 مدرعة لمواجهة المجرمين.. ولكن معظم هذه المدرعات تم توجيهها إلى سيناء وجارى تزويد الوزارة بعدد مماثل من المدرعات..سيتم توجيهها الى قطاع الأمن المركزي والأمن العام لمواجهة الجريمة.
وقال الوزير إنه سيتم تدعيم جميع الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والدائرية بجنود وأفراد مزودين بالخوذات الواقية لحمايتهم من أي هجوم غادر..
وأكد جمال الدين على دعم الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء د.هشام قنديل والدولة ممثلة في رئيس الجمهورية د.محمد مرسى لجهاز الشرطة وأفراده الشرفاء لمواجهة الجريمة..وسيتم بحث إعداد تشريعات عاجلة لمواجهة الجريمة والبلطجة في ظل إشراف كامل للجهات القضائية.
وأضاف أنه سيسعى لمواجهة كافة عناصر الخروج على القانون والمظاهر الغير حضارية ومنها قطع الطرق والأضرار بمصالح المواطنين وذلك من خلال إجراءات قانونية حاسمة لإعادة هيبة الدولة دون الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان.
وشدد جمال الدين على استمرار نهج الشفافية في وزارة الداخلية ما بعد الثورة.. وعلى فتح قنوات حوار مع الناشطين وجميع القوى السياسية.. ورحب بجميع الأفكار التي تصب في صالح الوطن مؤكدا أن عصر الاعتقالات ومواجهة الناشطين سياسيا قد انتهى .. وأن دور جهاز الأمن الوطني محدد بعد الثورة ويختلف تماما عن دور جهاز أمن الدولة.. ويقتصر على مواجهة التجسس والإرهاب، ولن يتعرض إلى الحياة الخاصة للمواطنين..أو التجسس على خصوصياتهم..وكل هذه الإجراءات تحت إشراف القضاء.
وأعلن أنه سيعقد مجموعة من الاجتماعات بمساعديه ومديري الأمن والمصالح خلال الساعات القادمة لبحث أية مشكلات تعيق رجل الشرطة عن أداء واجبه وكذلك لمراجعة الخطط الأمنية في ضوء المتغيرات التي تمر بها مصر.
وأكد على اهتمامه بالعنصر البشري في الوزارة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين من خلال إعادة النظر في تظلمات حركة التنقلات لبحث الظروف الإنسانية للضباط المنقولين..وطالب الوزير جميع وسائل الإعلام الوطنية الشريفة بفتح صفحة جيدة مع جهاز الشرطة لصالح البلاد وعدم تصيد أية أخطاء ..والاتجاه إلى النقد الموضوعي.