ينطلق الثلاثاء المقبل ملتقى "بناة مصر" الثاني، الذي يضع أولى مخططات الدولة التنفيذية لتنمية المشروعات القومية للدولة خلال العام الجاري، واحتياجاتها التمويلية والفنية وأيضا الموارد البشرية المطلوبة، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة والوزراء، وبمشاركة أكثر من 1000 مستثمر، وقيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات مواد البناء والتطوير العقاري وإدارة المشروعات العربية والدولية، وذلك لبحث فرص وتحديات المشروعات القومية للدولة والتي يأتي في مقدمتها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق. ويشارك مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، فى فعاليات الملتقى ، كما يشارك ووزراء الإسكان والتخطيط والنقل والقوى العاملة ، في جلسة رئيسية بالمؤتمر لاستعراض الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الجاري ، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها ، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. كما يستعرض المشاركون إستراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومناقشة الأفكار والأهداف التنموية للدولة ، بهدف دعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة، خاصة وأن المتلقى يضم ممثلين من كافة القطاعات الاقتصادية، ومجتمع الأعمال ومسئولي الدولة، واتحادات مجتمع الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعة، مما يمثل فرصة كبيرة للخروج بالحلول والتوصيات الملائمة، لإزالة كافة المعوقات التشريعية والإدارية والتنظيمية وأيضا التمويلية، والتي تحد من تطور صناعة التشييد والبناء في مصر وتضعف من مساهمتها في الناتج المحلي. كما يشهد الملتقى حضور مكثف من القيادات المصرفية للبنوك المصرية والأجنبية واتحاد البنوك، لمناقشة الاحتياجات التمويلية لشركات المقاولات والتي تمثل محورًا رئيسيًا يتوقف عليه استعادة نشاط الشركات وموائمة التغيرات الملحقة بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، والتي تشهد تزايد في حجم الأعمال وبخاصة مشروعات البنية التحتية الضخمة، وتواجه الشركات المتوسطة صعوبة واضحة في الحصول على تمويلات جديدة بشأن شراء المعدات في حين تعتمد الشركات الكبرى على حجم الأصول المملوكة لها كضمانة في الحصول على التمويلات من البنوك . ومن المقرر أن يستعرض رئيس البورصة خلال جلسة خاصة بالمؤتمر آليات التمويل المتاحة أمام شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، للحصول على حصة جيدة من حجم الأعمال المطروحة داخل السوق من خلال قيدها في البورصة وقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة منها في بورصة النيل، خاصة وأن عدد الشركات المقيدة بإتحاد مقاولي التشييد والبناء تتخطى ال 20 ألف شركة. ويناقش الملتقى في إحدى جلساته ، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة داخل السوق المصرية، بمشاركة كبريات الشركات العاملة فى هذا المجال، لمناقشة كيفية الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة، في ظل توافقها مع العمارة الخضراء التي تضع ضوابط لتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة قيمة الممتلكات والتوافق بيئياً، بالإضافة إلى مناقشة قدرة المقاول المصري على تنفيذ تلك المشروعات والتحديات التي تواجهه في ذلك وكيفية التغلب عليها. ويستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التي حققت قفزات هائلة في قطاع التشييد والبناء للاستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها ومنها دولة البرازيل، خاصة وأن خطط التنمية التي تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة، وهو ما يدفع المشاركين إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير في المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق الى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة فى هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو ما يفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة في زيادة حجم الأعمال داخل السوق، وكيفية تفادي ذلك خلال المرحلة الثانية. كما يستعرض الملتقى مستقبل محور قناة السويس خلال السنوات المقبلة ، ودورها في تغيير خارطة الاستثمار في مصر وقدرتها على جذب الاستثمار والمستثمرين، وتوضيح فرص المستثمر المحلي للاستثمار في محور التنمية، وذلك بمشاركة قيادات كبرى الشركات التي أعلنت الاستثمار في محور القناة، ومنها شركة تيدا الصينية التي وقعت أول اتفاق تعاون مع الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بعد تشكيلها الكامل لتطوير وتنمية مساحة 6 كيلو مترات مربعة من نطاق الأراضي التابعة للهيئة وشركة التنمية الرئيسية المكلفة بتوصيل المرافق والاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية بما فيها المساحة الواقعة شمال غرب خليج السويس، ويستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 3و4 مليارات دولار لإنشاء ما بين 150 و200 مصنع. ويدرس المؤتمر من خلال فعالياته صياغة رؤية موحدة لتطوير ملف العمالة في قطاع التشييد والبناء، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص، في ظل تنامي العديد من المشروعات القومية، التي تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتي تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة فى التوقيتات المحددة.
