ملتقى "بناة مصر 2016" يستعرض تفاصيل المخطط العام للتنمية مارس المقبل

تنطلق فعاليات ملتقى "بناة مصر" الثاني،"الحدث الأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر"، في 1 و2 مارس 2016، تحت عنوان "عام الانطلاق ومرحلة تقنيات البناء الحديث"، والذي يشهد إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتشهد النسخة الثانية من ملتقى بُناة مصر، مشاركة عدد كبير من شركات المقاولات والاستثمار العقاري، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية، تستعرض تفاصيل المخطط العام للتنمية الشاملة في مصر والتي بدأت العام الجاري عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية، وعلى رأسها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق، ومناقشة دور شركات المقاولات المحلية وتكتلاتها المتوقعة، في ضمان التنفيذ السريع لهذه المشاريع الضخمة في كل مراحلها، خاصة وأنها مشروعات عملاقة قادرة على قيادة معدلات نمو البلاد خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات مؤسسات التصنيف العالمية التي تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على كل الأصعدة، واستقرار آلياته الفاعلة والتي يأتى على رأسها قطاع التشييد والبناء.
ويشهد الملتقى حضورًا حكوميًا واسعًا، بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقاري، وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء، وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل، وفقًا لما ذكرته شركة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض - وهى الجهة المنظمة للملتقى بالتعاون مع اتحاد المقاولين المصري.
ويناقش الملتقى من خلال جلساته عددا من الموضوعات الرئيسية، تتمثل في التحديات التي تواجه " بُناة مصر " والخاصة بالتشريعات والقرارات الحكومية، وتأخر صرف المستحقات وعدم تطبيق العقد الموحد، إضافة إلى مناقشة عدم مواكبة شركات المقاولات الحكومية لتقنيات البناء الحديث خلال السنوات الماضية إلى جانب عدم تطوير أسطول معداتها إضافة إلى عدم تأهيل وتدريب العمالة لديها، مما يجعلها كيانات ضعيفة باستثناء عدد قليل منها، وهي عوامل تجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات الحالية أو المستقبلية.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على آخر ماتم التوصل إليه في مجال تقنيات البناء والتشييد الحديث على مستوي العالم، وكيفية الاستفادة منها محليا من خلال كبريات المؤسسات العالمية، في ظل دخول العديد من الشركات العالمية للسوق المصرية والراغبة في إقامة مشروعاتها وفقا لأنظمة البناء الحديثة، والتي ربما تلجأ لشركات مقاولات أجنبية لتنفيذ مشروعاتها،وذلك بعد لجوء الحكومة إليها مؤخرا في تنفيذ بعض المشروعات التي تحتاج إلى التزام بتوقيت ومعايير محددة.
ويستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التي حققت قفزات هائلة في قطاع التشييد والبناء للاستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها، خاصة وأن خطط التنمية التي تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة، وهو مايدفع المشاركون إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير في المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق إلى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة في هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو مايفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة في زيادة حجم الأعمال داخل السوق،وكيفية تفادي ذلك خلال المرحلة الثانية.