اتحاد المقاولين يطرح 7 قضايا أمام مجلس النواب

على رأسها قانون المزايدات والمناقصات

يستعد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عرض سبعة قوانين أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على رأسها قانون المزايدات والمناقصات ،
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز أنه قائمة القوانين والمشكلات التي ستطرح على مجلس النواب "قانون الضرائب ،الازدواجية بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في تغطية الأعمال الموسمية ، جدول التأمينات الاجتماعية ، قانون العمل ،رسوم الشهر العقاري لتوثيق سوابق أعمال الشركات المصرية العاملة بالخارج ، تدريب العمالة ".
ولفت إلى أن قانون المزايدات والمناقصات تم التوافق على نسبة 75 % من التعديلات المقترحة من الجانب المجتمعي وأبدى تخوفه من تغير هذه النسبة بعد عرض المقترحات على مجلس النواب
وأكد أنه لا توجد شركة أجنبية تعمل بهذا القانونص
من ناحية أخرى أوضح أن الازدواجية بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في تغطية الأعمال الموسمية تكمن في حصول الجهتين على رسوم تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه وتحصل وزارة التضامن الاجتماعي نسبة ٢.١٦ ٪ سنويا من حجم أعمال الشركة بقيمة ٤ مليار جنيه لا يحصل منهم العامل على مليم بدعوى انه لا يسدد النسبة المستحقة عليه وهي ٨٪ وتحصل القوى العاملة مليار جنيه سنويا تحت بند تنظيم العمالة والذي لا يتم .
ويطالب بتوحيد الجهة التي يتم الدفع لها وهي وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بالتأمين الصحي والاجتماعي على العاملين.
ولفت إلى انه تم الاتفاق مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماع على تولي الشركات دفع حصة العمال وتقوم بتحصيلها بالتقسيط من العامل بم يضمن حصول العامل على راتب شهري ثابت يتراوح بين ٨٠٠ جنيه و١٢٠٠ جنيه للعامل المتميز إضافة للتأمين الصحي وحصوله وأسرته على معاش .
وأوضح أن ما ينقص تنفيذ هذا الاتفاق قيام وزارة القوى العاملة بتنفيذ العملية التنظيمية للعمالة وتسجيلهم وتصنيفهم ومنحهم تراخيص العمل حقيقية وليست مضروبة كما يحدث في حالات سفر العمالة الذين يغيرون نشاطهم للحصول على التأشيرة مقابل ٥٠ جنيه لموظف القوى العاملة
وأكد على ضرورة التعاون بين أربع وزارات لتوصيل الحقوق لأصحابها وهي " وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة القوى العاملة ، وزارة التضامن الاجتماعي"
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين يسعى لإعادة جدولة التأمينات الاجتماعية المفروضة على شركات المقاولات موضحاً أن هذه النسب تم وضعها منذ 50 سنة حيث كانت العمالة المستغلة في أعمال المقاولات كثيرة بم يفرض على المقاول رسوم تأمينية باهظة بينما تغير الوضع حالياً حيث أصبحت التكنولوجيا الحديثة هي المسيطرة في العمليات الإنشائية بم قلص عدد العمالة المستغلة وتحتاج لتقليص نسبة التأمينات الموضوعة بم يتلائم مع حجم العمالة المستغلة
وشدد من زاوية أخرى على أن السوق المصري لا يسير وفقاً لقانون العمل على جميع المستويات " القطاع العام ،الخاص " حيث أن القانون المتبع يشوبه الكثير من الشبهات في أساليب التعيين والجزاءات وغيرها من البنود بم يستدعى تغير منظومة قانون العمل وإعادة صياغته وليس تعديله حيث تقوم الكثير من شركات القطاع الخاص بإجبار العامل توقيع استمارة 6 "استقالته" في نفس وقت توقيعه لأوراق تعيينه وهذا غير قانوني ولا يتم ممارسته في أي دولة بالخارج
وطالب بضرورة ضمان حصول العامل وصاحب العمل على حقهما بالعدل دون إجحاف
وأوضح انه في انتظار تحديد وزيرة التضامن الاجتماعي لموعد للاتفاق على التعديلات المناسبة لقانون العمل الذي يرفضه الاتحاد بصورته الحالية مشيراً إلى أن الاتحاد لن يسمح بصدور قانون عمل لا يتناسب واحتياجات السوق من أصحاب عمل وعمالة ضارباً المثل بقانون الخدمة المدنية الذي دعمته وأكد أن وجود البرلمان يشكل سد منيع ضد تلاعب الحكومة بالمجتمع ومطالبه
في مساندة قرارات ومطالب المجتمع التي تخدمه وتخدم اتجاهات الدولة في الوقت نفسه دون تضارب
وأضاف أن الشهر العقاري يتقاضى مبالغ ضخمة في مقابل تسجيل سوابق أعمال الشركات للعمل بالخارج حيث يتم طلب سابقة أعمال الشركة لمدة ثلاث سنوات وتوثيقها من وزارة الخارجية والشهر العقاري بعد ذلك بنسبة 2% على قيمة أعمال الشركة لمدة ثلاث سنوات
وضرب المثل بشركتي" اوراسكم والمقاولين العرب " اللاتي يتخطى حجم أعمالهم مليارات الجنيهات خلال الثلاثة أعوام يتم تحصيل مبالغ بالملاين قد تصل إلى 40 مليون جنيه من كل شركة رسوم تسجيل فقط وليس معاملات مالية من بيع وشراء بخلاف الضرائب التي تحصل من هذه الشركات عن كل عام عمل
وأوضح أن الحكومة تحصل على حقها من الشركات أكثر من مرة بم يعتبر إجحاف لهذه الشركات
بم يدفع شركات المقاولات للعمل بالخارج من الباطن أو لحساب شركات أخرى
وكشف عن أن عدد الشركات المصرية التي تعمل كمقاولين من الباطن يصل إلى 150 شركة في دول الخليج
وعلى مستوى تدريب العمالة أكد أن السوق المصري يعاني عجز شديد في العمالة المصرية بسبب عدم التأمين الاجتماعي للعمال بم يدفعهم للإحجام عن التدرب بمراكز التدريب واكتساب الخبرات الفنية
وأضاف أن وزارة الإسكان هي المسئول الأول عن عدم التدرب من قبل العمال رغم وجود 60 مركز للتدريب تابع لوزارة الإسكان مقابل مركز واحد تابع لاتحاد المقاولين يتولى تدريب المهندسين والعمال إلى أن وزارة الإسكان منذ إنشاء "مجلس أمناء تنمية مستويات مهارات التشييد " عام 2013 لم يجتمع بأعضاء المجلس ولو مرة واحدة
وشدد أن هذا المجلس الصوري وظيفته الأساسية تحديد احتياجات سوق العمل وتذليل العقبات أمام توفيرها